قوله: كركوب إلخ) فلا يرجع بما غرم من الأجرة والمهر (قوله: الحر هنا) قال الشارح لكونه جهل الأمر اه (قوله: بأن انفصل حيا أو ميتا بجناية) خرج المنفصل ميتا بلا جناية فلا تضمن قيمته؛ لأنا لم نتيقن حياته، وأن المحبل أتلفه، وعبارة الروض وشرحه، وإن أحبلها الغاصب، أو المشتري جاهلا بالتحريم فهو حر نسيب ويضمن قيمته يوم انفصاله حيا لا ميتا إلا إن كان انفصاله ميتا بجناية، فإنه يجب على الجاني غرة، وللمالك مطالبة الغاصب أو المشتري منه بعشر قيمة الأم، فيأخذه المالك إن ساوى قيمة الغرة، وإن كانت الغرة أكثر، فالزائد لورثة الجنين، وإن كانت أقل ضمن الغاصب، أو المشتري منه للمالك عشر قيمة الأم كاملا، وإن مات المحبل قبل الجناية، فالغرة لأبيه إن كان هو الوارث، وهل يضمن أبوه كأن يضمنه هو لو كان حيا؟ وجهان والأوجه الضمان متعلقا بتركة المحبل اه باختصار، ومنه يظهر أن المراد بقيمة الولد فيما إذا انفصل ميتا بجناية هي عشر قيمة أمه، وقوله: أما قيمة الولد الرقيق أي: بأن علم الحال إذا غرمها لتلفه في يده أي: بأن انفصل حيا أو ميتا بجناية أما إذا انفصل ميتا بلا جناية ففي وجوب ضمانه على المحبل وجها وبعدم الضمان جزم في الأنوار