من تصور إعارة تجب معها الأجرة وليست إجارة

(قوله: وليسوا أهلا له) أي التبرع (قوله: جواز إعارتها) أي العين

(قوله: كإعارة الدار يوما) لعل محل ذلك إذا لم يقابل بأجرة في اليوم (قوله: صحة قبوله للهبة) فهو أهل للتبرع عليه بعقد (قوله: بعدم صحتها) اعتمده م ر (قوله: وقضية صحتها إلخ) اعتمده م ر (قوله: عينا لنفع إلخ) ، وأما ما فيه نفع متوقع كالجحش الصغير فإن كانت مطلقة أو مقيدة بمدة يصلح فيها للنفع صحت وإلا فلا والفرق بين العارية والإجارة واضح فإن الإجارة معاوضة مالية فلا يصح ورودها على ما لا نفع فيه م ر (قوله لم تكن تستهلك إلخ) قال الإسنوي ويدخل في الضابط ما لو استعار قيم المسجد أحجارا وخشبا ليبني بها المسجد مع أنه لا يجوز كما أفتى به البغوي؛ لأن حكم العواري جواز استردادها والشيء إذا صار مسجدا لا يجوز استرداده كذا في شرح الروض وفيه دلالة على أن ما يبنى في المسجد من أحجار وأخشاب يصير مسجدا بمجرد البناء (قوله: والشجرة لثمرتها) قياس ذلك صحة إعارة الدواة للكتابة من حبرها والمكحلة للاكتحال من كحلها وقد يفرق (قوله أي يشترط إلخ) لو كانت العين موصى بمنفعتها مدة حياة الموصى له فهي إباحة وكذا لو قال: أوصيت له أن يسكن هذه الدار أو بأن يخدمه زيد فهل يجوز في مثل هذا أن يعير حكى الرافعي في ذلك وجهين ووجه الجواز بأنه أحق بهذه المنفعة وليس لأحد منعه منها بخلاف المستعير بر