المعية لدفع الاعتراض بأنه لو صرح بالمعية فقال له علي درهم مع ألف درهم لم يلزمه غير الدرهم فبالأولى إذا نواها كما زاد درهم لدفع الاعتراض بأنه ينبغي كون الألف مجملا والله أعلم

(قوله: وخمسة وعشرون درهما) أو ألف وأربعة دنانير أو ثلاث ثياب فالكل دنانير أو ثياب روض (قوله: وقضية التعليل إلخ) الذي في شرح الروض بعد قول الروض ولو قال خمسة وعشرون درهما أو ألف ومائة وخمسة وعشرون درهما أو ألف ونصف درهم فالكل دراهم ما نصه والظاهر أنه لو رفع الدرهم أو نصبه في الأخيرة كان الحكم كذلك ولا يضر فيه اللحن وأنه لو رفعه أو نصبه فيها لكن مع تنوين نصف أو رفعه أو خفضه في بقية الصور لزمه ما عدده العدد المذكور وقيمته دراهم أخذا مما يأتي في ألف درهم منونين مرفوعين اه ولا يخفى ظهور مخالفة قوله: أو رفعه أو خفضه في بقية الصور إلخ لما ذكره من هذه القضية فليتأمل سم (قوله فيما لو رفع الدرهم) كيف يصدق هنا قوله: بل جعله تمييزا إلخ حتى قال وقضية التعليل إلخ إلا أن يجاب بأن لحنه برفعه أو غيره لا يمنع إرادة التمييز المتبادرة (قوله: فله تفسير الألف إلخ) قال في شرح الروض والظاهر أنه لو نصبهما وخفضهما منونين أو رفع الألف منونا ونصب الدرهم أو خفضه أو سكنه أو نصب الألف منونا ونصب الدرهم أو خفضه أو سكنه كان الحكم كذلك وأنه لو رفع الأول أو نصبه أو خفضه ولم ينونه ونصب الدرهم أو رفعه أو خفضه أو سكنه لزمه ألف درهم ولو سكن الألف وأتى في الدرهم بالأحوال المذكورة احتمل الأمرين وهو إلى الأول أقرب اه

(قوله: أو غصبته من زيد بل من عمرو) هل يلزمه مع غرم القيمة لعمرو أجرة مثله ولو باع عينا، ثم أقر بأنه كان وقفها على زيد فهل يغرم لزيد بدل فوائدها وربعها فيه نظر والقياس الغرم فليراجع (قوله: للحيلولة) قال في شرح الروض وقضية التعليل أنه لو كان المقر به مثليا غرم القيمة أيضا

(قوله: واقبضها) لم يبين محترزه لا هنا ولا في شرح الروض فليحرر، ثم هلا فصل بين عجزه عن انتزاعها من الثاني فينفسخ بيع الأول أو لا فلا كما قال في الروض وشرحه في باب المبيع قبل قبضه (فرع) ولو باعه البائع قبل القبض من آخر وغلب عليه أي بأن عجز البائع عن انتزاعه منه وتسليمه للأول انفسخ البيع كإتلافه له اه وحينئذ فحيث حكم بانفساخ البيع لا يغرم للمقر له القيمة وحيث لم يحكم بذلك بأن قدر على انتزاع المبيع من الثاني فعليه انتزاعه وتسليمه للمقر له ولا غرم أيضا فليتأمل وليراجع سم (قوله: ثم قال: كنت بعتها من زيد) عبارة الروض وشرحه، ثم أقر بعد الخيار الذي لا يخص المشتري بالبيع أي بيعها لآخر أو بالغصب أي بغصبها منه لم يطلب بيعه للأول وغرم قيمتها<span class="matn-hr">