لفظا (قوله: فألف) أو قفيز حنطة (قوله: فلاحتمال التأكيد) وإن لم يقصده فيما يظهر فإن قصد الاستئناف تعدد بحسب المراد حجر (قوله: وفرقوا إلخ) قال في الروض وفي بعتك بدرهم فدرهم الثمن درهمان لأنه إنشاء قال في شرحه فأشبه أنت طالق فطالق كذا قاسه على الطلاق أبو العباس الروياني ونقله عن الأصل وأقره ومنعه البلقيني بأن الطلاق إنشاء يمكن أن يعقب بعضه بعضا بخلاف الشيء إذا بيع بدرهم امتنع بيعه بدرهم آخر قال: ومقتضاه أنه لو قال بعتك بدرهم، ثم بدرهم لم يصح ونحن نلتزمه اه

ما في شرح الروض ويمكن أن يجاب بمنع قوله: امتنع بيعه إلخ إذ الزيادة في الثمن قبل لزوم العقد جائزة فكذا قبل تمامه فليتأمل سم (قوله: لزمه ألفان) أو ألف وقفيز حنطة في ألف وقفيز حنطة

(قوله يرجعان إلى الزمان) فيه بحث لأنهما يرجعان إلى المكان أيضا كما في دار زيد قبل دار عمرو أو بعدها إلا أن يقال رجوعهما للزمان أكثر (قوله ولا يتصف بهما نفس الألف) لقائل أن يقول لا معنى لاتصاف الألف بما يرجع إلى المكان إلا حصوله فيه ومثل هذا يتصور فيما يرجع إلى الزمان لأن الألف تتصف بالحصول في الزمان فمعنى ألف قبله ألف حصل ألف في زمن سابق على زمان حصوله وكذا الباقي فليتأمل سم

(قوله: فلا يلزم رجوعهما) قال في شرح الروض وأجيب بأن قبل وبعد صريحان أو ظاهران في الزمان فالحمل على غيره من الرتبة وغيرها بعيد والحمل على غير الواجب مناف لعلي الموضوعة للإلزام واحتمال إرادة قبل وجوب درهم لغيره مناف لظاهر قوله : وليس كل احتمال مقبولا اه ما في شرح الروض ولقائل أن يقول هذا الجواب لا يفيد لأن قوله: والحمل على غير الواجب مناف لعلى الموضوعة للإلزام مسلم لكنه لا يفيد بالنسبة للألف الثاني الذي هو محل النزاع؛ لأن تعلق علي به غير معلوم وقوله: واحتمال إلى قوله: مناف لظاهر قوله: له مسلم أيضا لكنه لا يفيد بالنسبة للألف الثاني الذي هو محل النزاع؛ لأن تعلق قوله: له به غير معلوم فتأمله (قوله: وأجيب إلخ) الجواب لابن المقري واعترضه الجوجري بأنه يمكن أن يقال إن بل، وإن كانت إضرابا فليست إضرابا عما أوقعه من طلقة وإنما هي إضراب عن الاقتصار على إيقاعها فقط ويكون الذي أنشأه بذكره بل طلقة ثانية مضمونة إلى التي وقعت أولا لا طلقتين<span class ="matn-hr">