هو شامل لكل المسائل وذلك لأن الرهن بدون أن يقول على محتمل للعارية فلا يلزمه سوى قيمة العبد وفي الجناية إذا نقصت قيمة العبد عن الألف لا يلزمه التكميل بخلاف ما إذا قال: علي فإن الألف لازم له على كل حال فلا يتوهم اختصاص كلام الروضة بمسألة الوصية كذا بخط شيخنا فليتأمل مع قول السبكي لكن التفسير بالجناية أو الوصية أو الشراء لا يجيء هنا وهو ظاهر لإتيانه بعلي ولو قال: له علي ألف في عبدي هذا قال السبكي فهو كما لو قال: في هذا العبد قاله الشيخ أبو حامد لكن لا يتصور معه التفسير بالمشاركة أو بالشراء للمقر له كذا في شرح الروض وفيه تأمل؛ لأن قوله: فهو كما لو قال: في هذا العبد إن كان مفروضا مع زيادة علي فقد سبق آنفا عن السبكي أنه لا يجيء فيه التفسير بالشراء فما معنى الاستدراك هنا الشراء في قوله: ولكن لا يتصور معه. . إلخ، وإن كان مفروضا عند إسقاطها فكيف يكون ما فيه على نظير ما ليست فيه فليراجع

(قوله: ما لولاه) أي الإخراج لدخل أي ما. (قوله تنفس ادعى. . إلخ) قضية التقييد بهذه الأمور أن السكوت اليسير لا لغرض يضر ولعله غير مراد. (قوله: فجوابه ما قاله الخوارزمي) هو جواب حسن لكن صحح الرافعي - رضي الله تعالى عنه - في باب الطلاق عدم الصحة في مسألة الاستغفار بر. (قوله: لكن صحح النووي. . إلخ) لو قدم الاستثناء فهل يشترط عنده قصد الاستثناء مما يأتي أو لا يشترط قصد أصلا فيه نظر ولعل الأوجه الأول. (قوله: كعشرة إلا عشرة لم يصح) قال في الروض وشرحه ويلزمه بقوله: له علي عشرة إلا خمسة إلا خمسة أو عشرة إلا خمسة إلا عشرة خمسة ويلغو ما حصل به الاستغراق. اه.

وهو ظاهر سواء كان مبناه على أن كل استثناء مما قبله أو لا فالاستعراق يضر، وإن كان في الإثبات واللزوم