سوى ما فسر به نكل قيل للمدعي سم ما شئت فإن سمى وحلف المقر برئ وإلا حلف المدعي واستحق حجر

(قوله: قال الشافعي. . إلخ) قال: في شرح الروض والمراد باليقين في كلامه ما يشمل الظن القوي ولهذا قال في موضع آخر ولا ألزمه إلا ظاهر ما أقر به بينا، وإن سيق إلى القلب غير ظاهر ما قاله. (قوله: في نحو ما ذكر) الذي ذكر علي أو عندي لكن المناسب هنا عندي كما في شرح الروض وقد يقال أم الولد لا تنقص عن النجس الذي يقتنى وقد تقدم قبوله مع التعبير بعلي.

(قوله: والظاهر صحة تفسيره. . إلخ) هل يصح تفسيره ببعض المبعض. (قوله: بما ذكر) أي بدرهم يزن. . إلخ. (قوله: بفعل مقدر) أي يزن (قوله: وخبره إلخ) فيه شيء إذ الدرهم ليس الخمسين التاليين بل مجموع التالي والمتلو فتأمله. (قوله: لكن لو فسره بناقص كدرهم شامي) إذا تأملت عبارته استفدت منها أن المقر إذا لم يفسر بالناقص مثلا ولكن كان غالب التعامل به لا بحمل إقراره عليه بل على الإسلامي لأنه جعل موضع الحمل عند التفسير بذلك وليس الأمر كذلك فقد نقل في الطلب عن الأكثرين أن ذلك الإقرار يحمل على دراهم البلد التي يغلب بها التعامل نبه على ذلك الجوجري وقال فهذه الصورة ترد على الإرشاد وأصله، ثم لا يخفى أن محل عدم القبول في شيء ما لم يصدق عليه المقر له وهو ظاهر كذا بخط شيخنا البرلسي.

وما نقله عن الجوجري يوافقه ما في شرح الروض عن الأذرعي فإنه لما ذكر في الروض فيما إذا كانت دراهم البلد ناقصة أو مغشوشة أنه يقبل التفسير بهما متصلا ومنفصلا قال في شرحه