أو فيما لو قدر الثمن وإلا فالبيع باطل والثمن باق على ملك صاحبه هذا مراد الروضة، ثم التضمين بالنقل استشكل بأنه إذا أمر المودع بالحفظ في مكان فنقله إلى آخر مثله لا يضمن كذا بخط شيخنا وقد يقال: إنما نظير ما نحن فيه نقل الوديعة إلى بلد آخر ولا نسلم عدم الضمان حينئذ هذا إن أراد النقل إلى بلد آخر كما هو ظاهر عبارته فإن أراد النقل إلى سوق آخر أيضا فالإشكال ظاهر فليتأمل حينئذ جوابه.

ثم رأيت عبارة شرح الروض كالصريحة في التسوية بين البلد والسوق في الضمان بالنقل فإن الروض عبر كالشيخين بقوله: وإن عين للبيع بلدا فنقله إلى غيره ضمن المثمن والثمن. اه. وزاد الشارح عقب قوله بلدا لفظ أو سوقا وكان المراد بضمان المثمن فيما إذا صح البيع مع النقل ضمانه إلى أن يسلمه للمشتري وقول شيخنا أو فيما لو قدر الثمن صريح في الضمان بالنقل وإن جاز وهو في مسألة البلد. قضية تعبير الشيخين بقولهما واللفظ للروضة ولو قال: بع في بلد كذا قال ابن كج هو كقوله: بع في سوق كذا حتى لو باع في بلد آخر جاء فيه التفصيل المذكور وهو صحيح لكنه يصير ضامنا بالنقل من ذلك البلد ويكون الثمن مضمونا في يده. اه. لكن قول الشارح عن الروضة من ذلك البلد يفهم عدم الضمان بالنقل عن السوق. (قوله: بل لو أطلق التوكيل بالبيع في بلد فليبع فيه) هل يبطل البيع في غيره إذا لم يقدر الثمن كما لو عين البلد صريحا فقال بع في بلد كذا أو لا ويفرق بالتعيين صريحا وعدمه فيه نظر والمتجه الثاني

(قوله: بزيادة أو نقص) لعل الزيادة راجعة للثمن والنقص للأجل وقد يرجع للثمن أيضا في صورة الشراء الآتية. (قوله: فله بيعه حالا) هل له حينئذ قبض الثمن نظرا لحلول الثمن أو لا نظرا لمقتضى الإذن حيث كان بالمؤجل والإذن بالمؤجل لا يسوغ القبض. فيه نظر. والثاني لعله أقرب فإن قيل قضية جواز العدول إلى الحال جواز القبض قلنا يمكن الفرق بأن حلول الثمن يتعلق بالعقد المأذون فيه بخلاف القبض فإنه شيء آخر خارج عن العقد. (قوله: فليس له الزيادة) وقيده ابن الرفعة كما في شرح الروض بما إذا كانت المائة دون المثل لظهور قصد المحاباة بخلاف ما إذا كانت ثمن المثل فأكثر. اه وقد توجه الإطلاق بأنه قد يقصد المحاباة بعدم الزيادة على ثمن المثل لأنه قد يرغب فيه بالزيادة لعروض ما يقتضي ذلك.

(قوله: فاشتراه بأقل. . إلخ) هذا من أمثلة إبدال الثمن بأنقص منه. (قوله: كما أفهمه كلام النظم ) حيث قيد بالحلول والأجل والقدر<span class="matn- hr">