قوله: يرد الموكل عليه لا على البائع) أي حينئذ يتبين وقوع العقد للوكيل وإن كنا حكمنا ابتداء بأنه للموكل لأنه بحسب الظاهر وقد تبين انصرافه عنه إلى الوكيل هكذا ينبغي أن يكون المراد.

(قوله: وقال البندنيجي. . إلخ) اعتمده م ر (قوله: له) أي الموكل الرد. (قوله فوجب أن يقال. . إلخ) اعتمده م ر (قوله: صدق الوكيل بيمينه) بأن يحلف على نفي العلم يرضى الموكل قال في الروض فلو حضر الموكل وصدق البائع أي في دعواه فله استرداده أي استرداد المبيع منه، وإن نكل الوكيل أي وحلف البائع لم يرد أي الوكيل لتقصيره. اه. قال في شرحه، ثم إن حضر الموكل وصدق البائع فذاك وإن كذبه وقع الشراء للموكل وله الرد خلافا للبغوي كما مر نظيره نبه عليه الأصل. اه.

(قوله: لا إن رضي موكل) قال: في الروض من زيادته أو قصر. اه. (قوله: وقد اشتراه بعين مال الموكل. . إلخ) لو تعذر رده في هذه الحالة بأن قصر الوكيل ولم يصدق البائع أن الشراء للموكل لكون الوكيل نواه في العقد ولم يسميه مثلا فينبغي أخذا مما ذكروه في مسائل الجارية أن يقال يرده الموكل على الوكيل ويغرمه بدل الثمن وللوكيل بيعه بطريق الظفر واستيفاء ما غرمه من ثمنه فليتأمل. (قوله ورده موكل) لو تعدد الموكل كاثنين واتحد الوكيل وأراد أحدهما الرد دون الآخر لم يكن له ذلك لاتحاد الصفقة إذ العبرة فيها بالوكيل فلا يجوز تفريقها في الرد نعم ينبغي أن يجوز له الرد على الوكيل فينصرف العقد إليه م ر. (قوله فيرده على الوكيل) أي ويقع له وفي الروض، وإن رضي الوكيل أو قصر رده الموكل إن سماه الوكيل في الشراء أو نواه وصدقه البائع وإلا وقع الشراء للوكيل. اه.

(قوله: وليس يستوفي الذي. إلخ) . (فرع) ادعى الوكيل الوكالة فصدقه الغريم لم يلتفت الحاكم لذلك لما فيه من إثبات الحجر على صاحبها ولو وكله بمطالبة زيد بحق فله قبضه كنز. (قوله مشتر ) نعم إن دلت قرينة على إرادة الربح وأنه لا غرض له في التعيين إلا ذلك فالمتجه جواز البيع من غير المعين قاله الزركشي وفيه بحث تكلمنا عليه بهامش شرح المنهاج لبعضهم. (قوله: وزمن) قضيته أنه لو أمره ببيع أو شراء في الشتاء لم ينفذ منه في الصيف وأنه لو أذن له في الإنفاق على عياله في رمضان فأنفق في سؤال لم يعتد به بل إن أنفق من مال الموكل ضمن أو من مال نفسه لم يرجع به م ر.

(قوله: ففي الروضة عن البيان. . إلخ)