ثم انقضت عدتها. اه. لكن في توقيف الحكام على غوامض الأحكام لابن العماد ما نصه ومما يجب التنبيه عليه ما وقع لبعض من صنف على الرافعي حيث أجاب في مسائل بخلاف المذهب الأولى أنه ذكر في باب الوكالة أن الوكالة الفاسدة يستفيد بها الوكيل صحة عقد النكاح كما يستفيد بها صحة عقد البيع وهذا خطأ كما ستعرفه فإن الأنكحة يحتاط لها بخلاف غيرها. اه. م ر.

(قوله: فإذا أراد. . إلخ) يفيد أن المقصود بإدارة العزل رفع لإذن الحاصل بالتوكيل المعلق على العزل ويبقى أنها هل ترفع التوكيل المجزوم به المبدوء به على إدارة التوكيل قضية الشرح لا. (قوله: فإذا أراد إلى قوله: بالوكالة المعلقة) قضيته أن إدارة العزل لا تؤثر في الوكالة المجزوم بها حتى لو أدار العزل ولم يقل بعده عزلتك لا يمتنع تصرفه وكان وجهه أن قوله: عدت وكيلي لا يشمل الوكالة المجزوم بها وكان ما كتبه شيخنا من قوله: أي ثم يقول بعد ذلك عزلتك إشارة إلى ذلك ومما يدل على عدم تعلق العزل المدار بالوكالة المجزوم بها الإشكال الثاني وجوابه (قوله: أدار في العزل) يوجه بأن أدار بمعنى أوقع الإدارة.

(قوله: فقد عزلت) أي ثم يقول بعد ذلك: عزلتك كذا بخط شيخنا. (قوله: لأنه لا يقتضي) أي غير كلما. (قوله: ما كفى) أي التكرير له أي العزل. (قوله وبأنها تعليق للعزل) يعني أن إدارة العزل تتضمن أمرين أحدهما صحة الوكالة المعلقة حتى يتصور إدارة العزل عنها إذ لو لم توجد الوكالة فلا معنى لإدارة العزل عنها والثاني التعليق قبل الملك؛ لأن حقيقتها تعليق العزل على الوكالة. (قوله وبأنها تعليق للعزل) فإن قلت هذا الإشكال الثاني هل يجري فيما إذا أدار الوكالة بغير كلما قلت لا مانع من جريانه فيه لأنه يمكن إدارة العزل إذا أدار الوكالة