أو عبدي فيصح، وفرق في شرح الروض بأن العقد في الأول لم يجد موردا يتأثر به؛ لأن، أو للإبهام بخلاف الأحد فإنه صادق على كل عبد اه وفي العباب: وفي الطلاق، أي: ويصح التوكيل في الطلاق ولو أبهم لأحدهما. اه. وسيأتي أنه لو قال لرجلين: وكلت أحدكما ببيع داري لم يصح، وقد يفرق بأن الإبهام في الوكيل أضر إذ قد يتصرفان ولا يعلم السابق، أو يتنازعان فيه وذلك قد يفوت المقصود لكن قول شرح الروض السابق، وكان ذلك في معنى أي امرأة إلخ قد يقال: هذا المعنى لا يقتضي الاستيعاب (قوله: وقياس ما سبق) اعتمده م ر (قوله: أنه يصح) ، أي ولا يهب الجميع

(قوله: دون ما كل إلخ) في شرح وقضية كلامهم عدم الصحة في نحو كل أموري وإن كان تابعا لمعين وقد يفرق بينه وبين ما زدته فيما مر، أي من صحة التوكيل فيما لا يملكه تبعا لما يملكه بأن التابع ثم معين بخلافه هنا لكن الأوفق بما مر من الصحة في قوله: وكلتك في بيع كذا وكل مسلم صحة ذلك، وهو الظاهر اه.

واعتمد شيخنا الشهاب الرملي خلافه؛ لأن الجهل في الموكل فيه أشد وأضر منه في الوكيل

(قوله: ويستثنى إلخ) قيل: هذه الصور لا ترد؛ لأنه اشترط للصحة التمكن من المباشرة وذلك لا يقتضي أن كل من تمكن من المباشرة صح توكيله بل هذا نظير قولنا لا يكون الإنسان إلا حيوانا.

وظاهر أنه لا يفيد أن كل حيوان إنسان كذا بخط شيخنا ومما يوضحه أيضا أن الشرط لا يلزم من وجوده الوجود، نعم يجاب بأنه لما كان من شأن الفقهاء تحرير الأحكام المتوقف على ذكر جميع ما يعتبر فيها وكان المتبادر من تلك أن ما يذكر من شروط الشيء هو جميع ما يعتبر فيه احتيج إلى الاستثناء ليتحرر الحكم بتحرير شروطه وليندفع ما يسبق إلى الفهم من أن المذكور هو جميع ما يعتبر في ذلك الحكم فيحصل الوقوع في الغلط فتأمله فإنه لطيف ولله درهم

(قوله: غير المجبر) بخلاف المجبر (قوله: وكذا الوصي) ومثله القيم بخلاف الأب، والجد، لهما التوكيل مطلقا م ر (قوله: فيتمكن من التوكيل) وإن قدر على الإتيان بالنكاح ولاق به كما هو صريح الصنيع وليس كالوكيل؛ لأن ولايته ثابتة بالشرع م ر (قوله: والتوكيل فيه) والظاهر أن له التوكيل وإن نهته عنه (قوله: وككون الموكل فيه) عطف على عجزه قال في شرح المنهج: ولو وكله فيما يطيقه فعجز عنه لمرض، أو غيره لم يوكل فيه وقضية التعليل المذكور امتناع التوكيل عند