ويجاب بأن عقده توكيل، وتوكيله جائز كما يأتي وقضية ذلك صحة قراضه م ر

(قوله: كفى) هو مصور كما ترى بقولهما جميعا اشتركنا فلو قال أحدهما فقط فينبغي أن لا يكفي بل قول الآخر، أو قبوله؛ لأنه عقد يتعلق بمال اثنين فلا يحصل بلفظ من أحدهما فقط وفاقا لمر (قوله: وإن قال: تصرف) اعلم أن بعضهم توقف في كون مجرد الإذن في التصرف مفيدا للتصرف في الأعواض، والوجه عدم التوقف؛ لأن الإذن فيه مع قرينة الاشتراك يصيره بمعنى الإذن في الاتجار بر

(قوله: مع امتناع تمييز إلخ) اقتضى عموم هذا الكلام صحتها فيما لو أخرج أحدهما رطل زيت مثلا، والآخر رطل دهن لوز مثلا وخلطا ولا مانع من التزام الصحة في هذا وإن كان قد يأباه عموم قوله الآتي: وأنه يجب تساوي المالين جنسا وصفة، كذا بخط شيخنا: وقد يجاب عن قوله الآتي المذكور بأن اشتراط التساوي جنسا إنما هو بالنظر للغالب من التمييز عند اختلاف الجنس فليتأمل سم (قوله: وأنه يجب تساوي المالين إلخ) وظاهره أن الربح، والخسران يكون حينئذ على قدر المالين وهو المأخوذ من كلام السبكي الذي نقله المحشي في حاشية المنهج لكن المحشي هناك قال: لا تكون شركة إذا أذن أحدهما فقط إلا إن تقدم لفظ اشتركنا

وحمله على ذلك ما نقله عن عب (قوله: ويجاب إلخ) ولا بد من توكيله في الخلط اه. ق ل على الجلال (قوله : بقولهما جميعا اشتركنا) أي مع قصدهما به الإذن في التصرف كما هو الغرض، وقوله: فلو قاله أحدهما فقط أي مع إرادته به الإذن في التصرف فينبغي أن لا يكفي، بل قول الآخر اشتركنا أيضا وإن لم ينو به الإذن كما مر بالهامش أنه يكفي عند لفظ الشركة إذن أحدهما، أو قبوله، وقوله:؛ لأنه عقد إلخ يفيد أنه لا يكفي مجرد الإذن من أحدهما فتأمل (قوله: إن بعضهم توقف إلخ) عبارة المنهاج ويشترط فيها لفظ يدل على الإذن في التصرف فنقل الإسنوي عن الشيخين أنهما قالا: لا بد من لفظ يدل على التجارة نحو اتجر فيما شئت وكذا اتجر على الأصح قال: وإن لفظ التصرف المذكور في المنهاج كالمحرر فإن قال: تصرف فيها وفي أعواضها فقريب وإن لم يذكر الأعواض فهو إذن فيها فقط وليس شركة إلا أن تقوم قرينة اه ودفع ذلك المحلي بقوله: ومعلوم أن التصرف بالبيع والشراء وكذا فسره م ر بقوله أي بالبيع والشراء وكتب ق ل على قول الجلال ومعلوم إلخ ما نصه أفاد أن لفظ التصرف في كلامه غير كاف وحده بل لا بد معه من إرادة التجارة، أو البيع والشراء اه وكل ذلك يخالف ما اقتضاه كلام بر من الاكتفاء بالقرينة وعدم لزوم الإرادة المذكورة إلا أن يكون المراد أن القرينة تعين تلك الإرادة ويكون معنى قوله: يصيره إلخ أي عندنا فتدبر

(قوله: ولا مانع من التزام إلخ) يؤخذ من كلام ع ش اعتماده<span class ="matn-hr">