قوله: مكذبا بالبينة) انظر لو رجع وصدق البينة (قوله: بلا إذن) وليس وليا

(قوله: نعم إن شرط) أي في الإذن في الأداء (قوله: وإذا أدى الولي) أبا، أو جدا (قوله: على المختار في الروضة) استشكله السبكي بمسألة الصلح السابقة أي فإن الصلح فيها بيع.

قال في شرح الروض: وقد يفرق بما يأتي في مسألة الصلح الآتية وفيه نظر اه والذي يأتي في مسألة الصلح المشار إليها أن لفظ الصلح يشعر بقناعة المستحق بالقليل عن الكثير (قوله: ويبقى الباقي على الأصيل) هذا بخلاف ما لو صالح الضامن المستحق من الدين على بعضه فإن الأصيل أيضا يبرأ من الباقي؛ لأن الصلح يقع عن أصل الدين، أو البراءة عن الوثيقة (قوله: قد ترد) أفهم ذكر " قد " أنها يمكن أن لا ترد ولعل وجهه أن قوله: بالأقل من قيمة ما أداه إلخ أعم من أن يكون بالنسبة لكل الدين، أو بعضه فيخرج بالصلح بالنسبة للبعض الأداء بالنسبة للبعض فيعود بما أداه فقط والدين يشمل الكل، والبعض فليتأمل سم (قوله: قد ترد)