قال في شرحه: وفي الأصل لفظ لك بعد ضمنت فحذفها المصنف لينبه على أن ذكرها ليس بشرط وقال الأذرعي إنه الظاهر اه واعلم أن هذا الكلام يقتضي أن الكلام في ذكر لك بعد ضمنت، لا في ذكرها مطلقا حتى لا يكفي ضمنت ما على زيد بإسقاطها بخلاف ما اقتضاه عبارة المصنف فليتأمل (قوله: والذي عليه عندي) بخلاف علي فصريح حجر (قوله: نعم إن صحبه قرينة إلخ) ظاهره الاكتفاء في صحته بالقرينة وفيه نظر؛ لأنه ليس صريحا ليكون كناية، والكناية لا بد لها من النية وحينئذ لا حاجة إلى القرينة، نعم قد يحتاج إليها في الاستدلال على النية ويمكن أن يكون ذلك مراد ابن الرفعة فليتأمل

(قوله: في الضمان، والكفالة) متعلق بشرط (قوله: له، أو لأجنبي) ينبغي أو للمكفول وقد يدخل في الأجنبي نحو قوله: إذا جاء رجب ضمنت إلخ. لقائل أن يقول: ذلك ليس من قبيل شرط التعليق بل من نفس شرط التعليق فلا حاجة إلى تقدير قول الشارح كشرط، بل لا وجه له ويمكن عطف التعليق على شرط في قول المصنف كشرطه الخيار فليتأمل (قوله: تأقيت له) أي لكل من الضمان، والكفالة