قوله: خروج المني) وخرج بخروجه ما لو أحس بانتقاله من صلبه فأمسك ذكره فلا يحكم ببلوغه كما لا غسل وبحث الزركشي ومن تبعه الحكم ببلوغه بعيد والفرق بأن مدار البلوغ على العلم بإنزال المني، والغسل على حصوله في الظاهر بالتحكم أشبه على أنه لا يتصور العلم بأنه مني قبل خروجه إذ كثيرا ما يقع الاشتباه فيما يحس بنزوله، ثم رجوعه حجر، وقوله: ما لو أحس إلخ قد يشكل على ذلك ما يأتي في الحبل من أن وجه الحكم بالبلوغ أنه دليل على سبق الإمناء مع أنه لا يلزم في ذلك خروج المني إلى الظاهر كما هو ظاهر فليتأمل، ثم رأيت أن شيخنا الرملي أفتى بما بحثه الزركشي من الحكم ببلوغه وبعدم وجوب الغسل، وقوله: على أنه لا يتصور إلخ يرد على هذه العلاوة أنهم جعلوا من علامات المني التي يجب الغسل بها الالتذاذ بخروجه وذلك يتصور في النازل من الصلب إلى الذكر، وأما الاشتباه فإن كان على وجه الشك وعدم تحقق العلامة فهذا يمنع تأثير الخارج أيضا وإلا فلا اعتبار به مع تحقق وجود ما جعلوه دليلا عليه (قوله: وأشار إلى الوجه، والكفين) قد يدل لقول الجمهور بجواز رؤية الوجه، والكفين عند أمن الفتنة (قوله: فإن كانت مطلقة إلخ) هذا شامل لما إذا أتت المطلقة التي لم تتزوج بولد لأربع سنين من قبيل الطلاق فيحكم بالبلوغ قبيل الطلاق؛ لأن الولد حينئذ يلحق الزوج، فقوله السابق: قبل الوضع بستة أشهر ولحظة، محله في غير ذلك، ثم رأيت العباب قال: فيحكم ببلوغ المزوجة قبله بستة أشهر ولحظة وفي المطلقة قبل الطلاق إذا ولدت لدون أربع سنين اه (قوله: من الآخر ما يعارضه) أي مع احتمال زيادة الأول وأصالة الآخر ولا عبرة بالخروج من الزائد مع انفتاح الأصلي (قوله: قاله الجمهور) اعتمده م ر

(قوله: ثم يغير إلخ) كان المراد من هذا الكلام أنه لو أمنى بذكره مثلا حكم