وقد يجاب: بأن غرض الرافعي من التخريج مجرد توجيه الرجوع بالزيادة دع رجوعها إليه يضره أو ينفعه بر.

(قوله ولو قبض نصف الثمن إلخ) ولو لم يكن قبض شيئا وبقيا، فله الرجوع في أحدهما فقط كما قال في شرح الروض، بل لو بقي جميع المبيع وأراد البائع الفسخ في بعضه مكن؛ لأنه أنفع للغرماء من الفسخ في كله فكان كما لو رجع الأب في بعض ما وهب. ذكره الأصل قال السبكي تبعا لابن الرفعة ولا يلتفت هنا إلى تفريق الصفقة؛ لأن مال المفلس لا يبقى، بل يباع كله، فلا أثر لتفريقها فيه إلخ اه. وكما قال في الإرشاد وإن باع عينين فله الرجوع في إحداهما اه. أي سواء تلفت إحداهما أو لا، وهذا إذا لم يقبض شيئا من الثمن، وإلا ففيه التفصيل الذي في الشرح من الرجوع في أحدهما أو نصفه.

(قوله فوجهان كنظائره) قال في شرح الروض: والأصح الضمان (قوله وإن اختلفوا إلخ) قضيته أن القطع عند الاتفاق جائز، وإن لم يكن للمقطوع قيمة وفيه نظر، كذا بخط شيخنا وكان وجه النظم أنه يحتمل أن يكون هناك غريم آخر، وقد يظهر فلم يعلم بمحض الحق لهم حتى يجوز لهم الفعل المنقص. (قوله على كل غريم فيهما) ظاهر العبارة أن له الفسخ في الصورتين، وإن لم يبق من مدة الإجارة إلا قدر زمن نقل المتاع إلى المأمن وزمن الحصاد، وفائدة الفسخ حينئذ التقدم بأجرة ذلك على الغرماء. (قوله بالإفلاس) أي إفلاس المشتري (قوله وغرامة أرش النقص) وإنما لم يرجع البائع بأرش مبيع وجده ناقصا كما مر؛ لأن النقص هنا حدث بعد الرجوع حجر.