قوله: يقتضي أن إلخ) لمانع أن يمنع اقتضاءه ذلك؛ لأن قوله حتى ينهيه إلخ غاية للزوم الإشهاد فمعناه أن لزوم الإشهاد يستمر إلى الإنهاء فينقطع وهذا لا يقتضي أنه لو وجد الإشهاد قبل الإنهاء وجب الإنهاء فليتأمل. (قوله: إن عجز عن الإنهاء) أي: بنفسه ووكيله لمرض، أو غيره. (قوله: أشهد) عبارة المنهاج فيرده ولو بوكيله، أو يرفع الأمر لحاكم وهو آكد وعليه إشهاد بالفسخ في طريقه، أو توكيله، أو عذره فإن عجز لم يلزمه تلفظ به اه فإن قلت: إيجاب الإشهاد الممكن حال توكيله لم يذكره في الروض ولا في شرحه ولا في غيرهما فهل له وجه قلت نعم؛ لأن توكيله لا يزيد على شروعه في الرد بنفسه إن لم ينقص عنه مع أنه لو قدر على الإشهاد حينئذ وجب فكذا هنا فليتدبر. لا يقال من لازم إمكان التوكيل إمكان الإشهاد؛ لأنه يكفي إشهاد واحد فيكفي إشهاد الوكيل فلا يتصور الرد بالوكيل؛ لأنا نمنع هنا اللزوم لجواز توكيل نحو الفاسق دون إشهاده سم.

(قوله: والانتفاع مدة العذر) أو السير للرد كما في شرح الروض. (قوله: لزوما) ليتأتى له الرد. (قوله: وهو بمجرده) هذا لا يأتي في الانتفاع به حال العذر. (قوله: فهو) أي: رده إليه استعمال