الخيار فليتأمل.

(قوله: بعد القبض في إلخ) أي: لا بفعل المشتري. (قوله: إن قلنا الملك للبائع) وذلك على الصحيح بأن يكون الخيار له وحده قال في الروض. (فرع)

لو تلف المبيع بعد القبض والخيار للبائع انفسخ وإن كان مودعا معه؛ لأن يده كيد المشتري ورد الثمن وله على المشتري القيمة كضمان المستعير ولو كان الخيار للمشتري، أو لهما فتلف لم ينفسخ ولم ينقطع الخيار اه وقوله: فإن قلنا ينفسخ إلخ مفهومه أنه إذا قلنا لا ينفسخ بأن كان الخيار للمشتري، أو لهما لا يكون حدوثه كوجوده قبل القبض فانظر لو فسخ في هاتين الحالتين فينبغي أن يلزمه مع القيمة أرش العيب وقد يقال يغني عن ذلك أن يقال يلزمه قيمته سليما فليتأمل. (قوله: بعد البيع) قد يفهم أنه يخير إذا كان العيب بفعله قبل البيع وهو محتمل وعليه فظاهر أن محله فيمن جهل حال البيع أن هذا المبيع هو الذي عيبه. (قوله: استقر عليه ثلث الثمن) أي: فكأنه قبض ثلث المبيع وينفسخ البيع في الثلثين وينبغي أنه يستحق على المشتري ثلثي أرش اليد فتأمله.

(قوله: والبول في الفراش) قال في العباب فلو لم يعلم به حتى بلغ وهو يبول دائما فلا رد، بل له الأرش لعسر زواله فهو كعيب حدث اه وقد نقل ذلك ابن الرفعة وغيره عن الماوردي والروياني