عرفا قاله المتولي ولو مات العبد المشروط كتابته قبل اختياره فادعى المشتري أنه لا يحسن الكتابة والبائع أنه يحسنها صدق المشتري بيمينه؛ لأن الأصل عدمه بخلاف ما لو ادعى المشتري عيبا قديما بعد موته فإن المصدق البائع؛ لأن الأصل السلامة ولو اختلفا في كون الدابة حاملا وقد شرطاه صدق البائع بيمينه كما أفتى به شيخنا الشهاب الرملي؛ لأن الأصل عدم تسليط المشتري عليه بالرد ورد عليه بما تقرر في مسألة الكتابة وأجيب بالفرق بفوات المبيع في مسألة الكتابة لا في مسألة الحمل فتمكن مراجعة أهل الخبرة فيه وبأن أمر الكتابة مما يشاهد ويطلع عليه ويسهل إثباته بخلاف مسألة الحمل اه ولو لم يمت العبد فادعى البائع نسيان الكتابة مع المشتري وأمكن ذلك ففي المصدق وجهان ولعل الأوجه تصديق المشتري أيضا وفي فتاوى البغوي لو اتفقا على شرط البكارة ثم قال سلمتها لك بكرا فزالت في يدك فقال المشتري، بل سلمتها إلي ثيبا صدق البائع بيمينه فلو أقام كل بينة فبينة الثيابة أولى لزيادة علمها وهو زوال البكارة اه والفرق بين هذه وبين مسألة نسيان الكتابة السابقة ظاهر؛ لأن البكارة من أصل الخلقة والأصل بقاؤها والكتابة عارضة والأصل عدمها. (قوله: والتجعد للشعر) ولو للذكر كما شملته عبارة الرافعي وقال الأذرعي إنه الأشبه ذكر ذلك في شرح الروضة. (قوله: إذ يشتريه المسلم والكافر) تنبيه.

لو أتلف هذا الكافر ضمن بقيمته وإن زادت على قيمة مسلم وقيل الزيادة بسبب الكفر لا تضمن كزيادة قيمة نحو العوادة وأجيب بأن الكفر من شأنه أن صاحبه يقر عليه ولا كذلك في الضرب بالعود فلم تعتبر الزيادة الناشئة عنه. (قوله: بحيث لا يحل وطؤها) قد يدخل في ذلك ما لو بانت يهودية، أو نصرانية دخل أول آبائها في ذلك الدين بعد النسخ والتحريف وهو متجه.

(قوله: فحراما بانت) لم يفصح بحكم عكس ذلك أعني ما لو شرط كونها مجوسية فبانت يهودية، أو نصرانية فقد يقال لا خيار؛ لأنها بانت خيرا مما شرط لكن قياس ما يأتي في هامش الصفحة الآتية من ثبوت الخيار ما لو شرط كون العبد مجوسيا فبان يهوديا، أو نصرانيا ثبوت الخيار هنا أيضا كما لا يخفى إذ لا فرق بينهما حينئذ. (قوله: كون العبد الكافر إلخ) قياسه الأمة وعبارة شرح الروض لو شرط كون الكافر إلخ. (قوله: فبان مجوسيا) لو بان يهوديا، أو نصرانيا لا يحل ذبحه لدخول أول آبائه في ذلك الدين بعد النسخ والتحريف فيتجه ثبوت الخيار لفوات حل ذبحه ولا يبعد حمل اليهودية والنصرانية، أو اليهودي والنصراني عند الإطلاق على من يحل نكاحه وذبحه فليتأمل. (قوله: فبان مجوسيا) قال في شرح الروضة، أو عكسه وبعكسه صرح الروياني اه وقد نظر في العكس بأن كلا من اليهودي، أو النصراني خير من نحو المجوسي إلا أن يمنع ذلك بأنه يرغب في هذه الأنواع إلا الكفار وأغراضهم فيه متفاوتة قبل فاندفع قول بعضهم لا يرد بكونه مجوسيا بخلاف ما لو كان وثنيا، أو مرتدا؛ لأنهما لا يقران بالجزية على أن ما ذكره في الوثني سهو؛ لأنه يقر اه فليتأمل.<span class="matn-hr">