قوله: ولو كان معطوفا إلخ) بينا في بعض الهوامش وجه الفرار من العطف. (قوله: وما رضي لنفسه يبقى لطفل لا له) اعلم أن الذي يظهر أنه لا يجوز له إلزام العقد للطفل إلا إذا كانت المصلحة فيه ومع ذلك فله الفسخ من جهة نفسه وإن كانت مصلحة الطفل في الإجازة؛ لأنه فائدة ثبوت الخيار له إذ لو وجبت عليه مراعاة مصلحة الطفل مطلقا لم يكن في ثبوت الخيار لنفسه فائدة والحاصل أنه ليس له إجازة، أو فسخ من جهة الطفل إلا بالمصلحة وأن له الإجازة والفسخ من جهة نفسه وإن كانت مصلحة الطفل في خلافه فليتأمل وما ذكره الشهاب في العباب وشرح الإرشاد الصغير هنا لا يخالف ما قلناه عند التأمل. (قوله: وفيه نظر) لعل وجه النظر أن إلزامهما للطفل مبني على أن المصلحة له؛ لأنهما مأموران بمراعاة مصلحته وقضية أن مصلحته في الإلزام أن تكون المصلحة في الإلزام من جهتهما أيضا؛ لئلا تفوت مصلحته فأين الأولوية؟ (قوله: ولا بيع عبد نفسه) مضاف للمفعول قال في القوت ولو اشترى من شهد بحريته فأوجه أصحها يثبت للبائع فقط بر. (قوله: أي من نفسه) ظاهره أنه لا خيار للعبد ولا لبائعه وهو المعتمد كما قاله شيخنا الشهاب الرملي خلافا لقول الزركشي بثبوته للبائع. (قوله: وروده على معدوم) أي:؛ لأن المنفعة معدومة. (قوله: وقضية العلة الثانية إلخ) أن جعل مجموع الأمور الثلاثة علة واحدة لم يرد شيء مما، أورده.