قوله: وتقييدهم العقدين إلخ) لم يذكر محترز العقدين وقال غيره في شرح الإرشاد يخرج به ما لو جمع عقد واحد مختلفي الحكم كما لو باع صاعا من الشعير وثوبا بصاع حنطة فإن ما يقابل الحنطة من الشعير يشترط قبضه في المجلس وما يقابل الثوب لا يشترط قال وقضية كلامه يعني الإرشاد أن ذلك ليس من تفريق الصفقة في الأحكام وقد صرح الرافعي بجريان قولي التفريق فيه، وكذا لو باع عبدين وشرط الخيار في أحدهما دون الآخر، أو في أحدهما الخيار يومين وفي الآخر ثلاثا فكل ذلك من تفريق الصفقة في الأحكام فلو حذف قوله: عقدين لتناول ذلك بر. (قوله: صح جزما) وجه ذلك أن الجائزين يسامح فيهما ويتوسع بخلاف اللازمين بر. (قوله: بقسطها) هل يوزع قسطها على النجمين بالسوية كما هو ظاهر هذا الكلام، أو يحتاج إلى البيان كأن يقول: على نجمين متساويين مثلا؟ فيه نظر. (قوله: ومحله إذا لم يكن الحرام مجهولا) جعل في العباب من صور المسألة بيع معلوم ومجهول يمكن معرفته كمرئي وغيره وعليه فقول الشارح إذا لم يكن الحرام مجهولا أي: بحيث لا يمكن معرفته كما يشعر بذلك تمثيله. (قوله: والخنزير شاة) قال في شرح الروضة أي: شاة عنز لا شاة ضأن؛ لأنه يشبه العنز في الشكل. (قوله: لكن الذي رجع إليه الشافعي آخرا البطلان) انظر على القول الأول ما الفرق بينه وبين ما لو باع عبده بما يخصه من ألف تقسم على المبيع وغيره؟ بر وقد يفرق بأن ما ذكر ثمنا مجهول حالا ثم ابتداء وما ذكر ثمنا هنا غير مجهول وأما ثمن الحلال فجهله ضمني لا قصدي.<span class="matn- hr">