خلافه أولا. (قوله: فقال وإذا باعه إلخ) لا يقال هذه الصورة التي نقلها عن النص لم تتعين لانتفاء الغرض، بل بعضها الغرض فيه ظاهر وبعضها الغرض فيه قريب وبعضها مخالف مقتضى العقد، فكيف يستنتج منها أن مذهب الشافعي في اشتراط ما لا غرض فيه البطلان؟ ؛ لأنا نقول الصورة الأخيرة نظير ما قال الشيخان فيه أنه لا غرض فيه فليتأمل إلا أن يفرق بأن فيها تقديرا للنفقة، أو اشتراط شيء فيها. (قوله: لأنه لا ينفع العبد كالإعتاق) قد يستشكل بأن شرط الإعتاق صحيح فكيف يقيس به ما يتخيل فيه الإفساد ويجاب بأن الغرض تشبيهه به في مجرد كونه نافعا له وإن اختلفا في الحكم لمعنى آخر؟ .<span class="matn-hr">