وذلك مد وثلث فقد بيع مد بمد وثلث. (قوله: فيقابله ثلث المدين) أي: وهو ثلثا مد فقد بيع بثلثي مد. (قوله: فلزم المفاضلة) قال في شرح الروض والكلام في بيع المعين فلا يشكل بما سيأتي في الصلح من أنه لو كان له على غيره ألف درهم وخمسون دينارا فصالحه من ذلك على ألفي درهم جاز اه وفيه نظر والأوجه أنه لا فرق في جريان هذه القاعدة بين بيع المعين وغيره ولا ينافي ذلك مسألة الصلح المذكورة إذ لا معاوضة فيها بالنسبة لألف الدراهم بل هو استيفاء فليتأمل. (قوله: أو وجد فيهما لكن ضمنا وهو ما صرح به كأصله في قوله لا فيهما إلخ) يقتضي أنه في نحو السمسم بالسمسم لم يجمع العقد ربويا في الطرفين حقيقة وإلا لم يخرج بقوله: لا فيهما وفيه نظر إذ جمعه لذلك مما لا شبهة فيه إذ السمسم ربوي وهو في الطرفين حقيقة بل في نحو السمسم بالشيرج قد جمع العقد ربويا في الطرفين حقيقة فإنهما قطعا ربويان وهما جنس واحد ولو جعل قوله ولو الضمن حوى متعلقا بما بعده والمعنى ولو كان اختلاف جنس المبيع ضمنيا في أحد الطرفين لا فيهما وحينئذ يخرج نحو السمسم بالسمسم؛ لأن اختلاف المبيع ضمني في الطرفين إذ السمسم في كل طرف مشتمل على دهن وغيره فلا يلزم المحذور الذي قلناه لكان ممكنا فليتأمل وقد يجاب بأن المعنى، أو وجد الجنس الواحد الربوي مع اختلاف جنس المبيع فيهما لكن ضمنا ونحو السمسم بالسمسم لم يوجد فيه جمع الجنس الواحد الربوي مع اختلاف جنس المبيع إلا ضمنا في الطرفين ولا غبار على ذلك فتأمله سم.

(قوله: بل يعد كل جنسا إلخ) أي: يعد السمسم الذي هو المثمن جنسا واحدا ولا يفرق بأن ينظر إلى دهنيته مع كسبه وكذا الثمن يعد جنسا واحدا إلخ بر. (قوله: إذا تفاوتا في القيمة) أي: بأن تنقص قيمة المكسرة عن الصحاح ولذا لما قال الروض أو مكسرة تنقص قال في شرحه قيمتها عن الصحاح اه لكن تعبيره هنا بالتفاوت وبالقيمة يشمل ما إذا زادت قيمة المكسرة وإن كان خلاف الغالب. (قوله: إذا تفاوتا) وإنما لم يشترط في الاختلاف بالجنس والنوع تفاوت القيمة بل الضرر مطلقا بخلاف الاختلاف بالصفة؛ لأن الجنس والنوع مظنة الاختلاف فاكتفي بالمظنة وإن فرض التساوي ولا كذلك الصفة ولذلك جرى لنا وجه بأنه لا أثر لصفة الصحة ذكر ذلك الجوجري. (قوله: في القيمة) بأن كانت قيمة المكسر