ما سيأتي أن بيع البعض المعين من السيف ونحوه يمتنع، وإن كان النقص في غير المبيع قد ينازع في هذا الفرق بر أقول: يجاب بأن النقص هنا ليس بواسطة إحداث فعل في البيت بل بسبب انفراده وذلك لا يؤثر كما أجابوا بذلك في مسألة بيع بعض الجدار فليراجع

(قوله: بما لا يستر شيئا) أي: أو بما يستر، لكن بعد تقدم رؤية معتبرة. (قوله: فلا يصح بيع كلب إلخ) قد يقال: إطلاق البيع في هذا لا يوافق ما تقدم في حده أنه مقابلة مال بمال؛ إذ الموافق لذلك عدم تحقق البيع وأن يقال: فلا يتحقق البيع في مقابلة المذكورات ولا يقال: إنه بيع لا يصح إلا أن يكونوا تسمحوا وأرادوا بقولهم في المحترزات: لا يصح بيع كذا أعم من معنى لا يتحقق بيع في مقابلتها ولا يوجد فليتأمل.

(قوله: أو بالتكاثر، أو بزوال التغير) كماء كثير تغير بالنجاسة حجر. (قوله: وقال في الكفاية: لا يجوز وزنا) قال في شرح الروض: وحمل على بيعه في