الفاسد فلو علم أحدهما رضا صاحبه ببقاء ماله عنده تحت يده لم يجب الرد، أو علم رضاه بانتفاعه بنحو أكله، أو لبسه جاز له الانتفاع به، لكن لا يتصرف بنحو بيعه أو هبته عن جهة نفسه؛ لأنه لا يجوز له التصرف في ملك غيره عن جهة نفسه، وإن علم رضاه م ر (تنبيه)

لو كان أحدهما مما يرى المعاطاة كالمالكي فالوجه أنه له العمل باعتقاده فلا يجب عليه الرد إلا إن حكم عليه به حاكم يرى الرد وأنه يجب على الآخر العمل باعتقاده فيجب عليه الرد وليس له التصرف فيما معه بنحو بيع ولا بنحو الانتفاع إلا إن علم الرضا فليتأمل فلو أمسك المالكي ما أخذ عملا باعتقاده وامتنع من قبول ما رده عليه الشافعي فهل للشافعي بيعه على وجه الظفر واستيفاء حقه بمقتضى اعتقاده؟ لا يبعد أن له ذلك، وكذا لو لم يمتنع من القبول حيث امتنع من رد ما بيده فيما يظهر فليتأمل سم.

(قوله: وبدله إن تلف) ظاهره وجوب رد البدل، وإن لم يطلبه المالك ويوجه بأنه من جملة التوبة الواجبة للخروج من معصية هذا العقد الفاسد نعم إن علم، أو ظن رضاه بتأخير رد البدل فيتجه أنه لا يجب الرد إلا بعد المطالبة ويتجه أن لا تتوقف التوبة عليه حينئذ فليتأمل، وكذا لو كان الأصل باقيا وعلم، أو ظن رضاه ببقائه فالمتجه أنه لا يجب الرد إلا بعد الطلب وأن لا تتوقف التوبة عليه حينئذ وينبغي حيث علم، أو ظن الرضا ببقائه، أو ببقاء بدله تحت يده أن لا يكون عاصيا ببقائه تحت يده فلو شك في رضاه ببقائه تحت يده فهل تجب المبادرة إلى الرد وإن لم يطلب، أو لا تجب إلا بعد الطلب؛ لأن الأصل بقاء رضاه الذي دل عليه التسليم؟ فيه نظر (تنبيه)

قال في شرح الروض: هذا كله في الدنيا، أما في الآخرة فلا مطالبة؛ لطيب النفس بها. واختلاف العلماء فيها نقله في المجموع عن ابن أبي عصرون وأقره. اه. فإن كان قوله: لطيب النفس بها علة مستقلة فقضيته أن لا مطالبة في الآخرة في مسألة الاستجرار، وإن كان باطلا بالاتفاق فليتأمل

(قوله: وكذا إن باعا) ينبغي تعلقه بمحذوف أي: إنما ينعقد بإيجاب وقبول إن باعا إلخ. (قوله: من أب، أو جد) ينبغي، أو أم بأن كانت وصية. (قوله: من أب أو جد) في فتاوى البغوي إذا وكل الأب، وكيلا ليبيع ماله من ولده الطفل أعني ولد الموكل لا يجوز؛ لأن عبارة الوكيل لا تصلح لطرفي العقد، فأما إذا وكله بأحد الطرفين وتولى الأب الطرف الآخر فيجوز ويجعل كأن الأب يحصله بنفسه ولسان الوكيل كلسان الموكل. اه. بر وكذا يجوز إذا وكل اثنان واحدا في طرف الآخر في الآخر من ذلك وهذا إذا وكل عن نفسه، فإذا وكل عن الطفل في طرفه وتولى هو طرفه، ولو بوكيل عنه فيصح أيضا كما يعلم مما يأتي في الوكالة.

(قوله: والعكس) كما هو ظاهر ينبغي رفعه على الابتداء أي: إنما ينعقد بما ذكر

(قوله: وقد يفرق) أي: بين الوارث، والوكيل