ذكروها. (قوله: حيث الحصر) قال السيد السمهودي في حاشية الإيضاح: قال الزركشي: ولو ذبحه حيث أحصر ولم يكن هناك فقراء فينبغي أن يجوز تحويله إلى مكان فيه الفقراء اه وقال ابن العماد: إذا لم يكن هناك فقراء فينبغي جواز نقله إلا أن يمكن نقل اللحم إليهم. اه. ما ذكره السيد وعلى ما ذكره الزركشي وابن العماد من جواز نقله ينبغي أن يراعى أقرب مكان فيه فقراء وقول ابن العماد: إلا أن يمكن إلخ فيذبح حيث أحصر، ثم ينقل اللحم فليتأمل (تنبيه)

لو عدم الفقراء بمحل الحصر فإن جوزنا النقل عنه كما في الحاشية الأخرى عن الزركشي وابن العماد فينبغي تعين النقل إلى أقرب مكان يوجد فيه الفقراء ويتعين الذبح بمحل الحصر إن أمكن الذبح فيه، ثم النقل قبل فساد اللحم وأن لا يتوقف التحلل على النقل إن لم يتأت على قرب لمشقة مصابرة الإحرام وإن منعنا النقل كما هو ظاهر عباراتهم فينبغي أن لا يتوقف التحلل على الذبح إن لم يرج وجود الفقراء عن قرب لمشقة المصابرة وأن لا يعتد بالذبح مع العلم بفقدهم وأنه لو طرأ فقدهم بعد الذبح اعتد بالذبح وتحلل في الحال، وإن قلنا: يتوقف التحلل على التفرقة إن لم يرج وجودهم عن قرب للمشقة المذكورة وأنه لو خشي فساد اللحم قبل وجودهم باعه، ثم إذا وجدهم كفى شراء اللحم لهم ولا يجب الذبح للاعتداد بالذبح السابق كما في نظيره الآتي في هامش قلت: وبالنية صرف اللحم، ثم فيما لو سرق فليتأمل سم. (قوله: أولى من قول الحاوي إلخ) ؛ لأنه يوهم العطف على دم فلا يشمل غير اللازم. (قوله: إيضاح) لفهمه من قوله لا بالصيام.

(قوله: أو فرضا مستقرا) إلى قوله: بقي في ذمته اعلم أنهم قالوا واللفظ للروض وشرحه: وإن أفسد القارن نسكه لزمه بدنة واحدة مع دم القران الذي أفسده؛ لأنه لزمه بالشروع فلا يسقط بالإفساد ولزمه دم آخر للقران الذي التزمه بالإفساد في القضاء ولو أفرده؛ لأنه متبرع بالإفراد وإذا فات القارن الحج فالعمرة فائتة تبعا له، لكن يلزمه دمان: دم للفوات ودم لأجل القران وفي القضاء دم ثالث وإن أفرده. اه. بتلخيص واختصار وحينئذ فهل التحلل بالحصر كالإفساد؟ والفوات حتى لو تحلل القارن بالحصر لزمه مع دم التحلل دم القران ولزمه دم آخر في القضاء للفوات، وإن أفرد؟ فيه نظر ويتجه أنه كذلك أخذا من التعليل بأنه لزم بالشروع وبأنه متبرع بالإفراد فليتأمل سم. (قوله: كالقضاء، والنذر) في الروض وشرحه فإن أحصر في قضاء، أو نذر معين في العام الذي أحصر فيه فهو باق في ذمته، وكذا حجة الإسلام، أو حجة نذر قد استقرت كل منهما عليه بأن اجتمع فيها شروط الاستطاعة قبل العام الذي أحصر فيه، وإلا بأن أحصر في تطوع، أو حجة إسلام، أو نذر ولم يستقر فلا شيء عليه في التطوع أصلا ولا في حجة الإسلام، والنذر حتى يستطيع بعد. اه. وفيه تصريح بأن النذر إنما يفصل فيه بين سبق