قوله: لم تحرم الصلاة) ويحتمل الحرمة أيضا نظرا للمظنة، وهو قضية إطلاقهم (قوله: أما التحية إلخ.) يستفاد من ذكر التحية امتناع الصلاة مطلقا على من كان جالسا عند قيام الخطيب، وعلى من دخل حال الخطبة في غير مسجد م ر (قوله: فيسن فعلها) أي: بشرط الإحرام بركعتين، وإن كانت التحية تحصل بالأكثر، فلا يجوز الإحرام هنا، بأكثر، ويؤيده قوله: في الحديث «، فليركع ركعتين» ، وعبارة الروض ، والداخل لا في آخر الخطبة يصلي التحية مخففة إن صلى السنة، وإلا صلاها كذلك أي: مخففة، وحصلت التحية قال في شرحه: ولا يزيد على ركعتين، بكل حال. اه. ثم ذكر عن الزركشي أن المراد بالتخفيف الاقتصار على الواجبات. اه.

، ويحتمل اعتبار العرف، وعليه، فهل يترك سجودي التلاوة والسهو إذ ليسا من أصل الصلاة بل يعرضان فيها فيه نظر (قوله: وإلا) أي: وإلا يظن، فوات التحريم مع الإمام صلاها إلخ. (قوله: بل إطلاقهم إلخ.) للانتقال (قوله: لو تذكر هنا فرضا) ، ولو فوريا

(قوله: أمس) من الوجوب (قوله:؛ لأن المسلم إلخ.) علة لعدم الوجوب (قوله: بناء على أن الإنصات إلخ.) كان يمكن البناء أيضا على وجوب الإنصات؛ لأن وجوبه لا ينافي جواز الكلام لعارض مهم كإنذار غافل عما يضره إلا أن يقال الابتداء مع كراهته لا يكون عارضا مهما