يقتضي تفضيل الإحرام منها (قوله: من أدنى) متعلق بالجواز

(قوله: ستة فراسخ) ثمانية عشر ميلا

(قوله: ذو الحليفة) على نحو ثلاثة أميال من المدينة وتصحيح الجمهور وغيره إنها على ستة لعله باعتبار أقصى عمران المدينة وحدائقها من جهة تبوك، أو خيبر والرافعي أنها ميل لعله باعتبار عمرانها الذي كان من جهة الحليفة حجر د (قوله كاليمن) عطف على الحجاز (قوله: ويقال فيه الملم) وهو أصله قلبت همزته ياء ويرمرم براءين شرح الروض

(قوله لا يفي بالغرض) إذ لا يفيد تعيين المراد (قوله: ليعود ضميره بها المحذوف) أي: من قوله، والمار إذ تقديره، والمار بها (قوله: إذ عوده إلى ما يأتي أيضا غير صحيح) أما عدم صحة عوده للمكان الذي عن فيه النسك ومكان السكنى فلأنهما ليسا بمكان إحرام للمار بهما إذ لا يجوز التأخير ممن يريد الإحرام إليهما وإن قصد المرور عليهما وإنما هو مكان إحرام لمن لم يرد الإحرام إلا بعد وصوله، ثم، والساكن هناك دون غيرهما وأما عدم صحة عوده لمكان المحاذاة فلاختصاص مكان المحاذاة بالمحاذي وقد ذكره في قوله وحيث حاذى فقوله بعد