المحرم بالقضاء، أو النذر فينبغي الوقوع عن حجة الإسلام إن كان متبرعا ويقع الإحرام الأخير عن القضاء فالنذر إن كان كذلك فإن كانا أجيرين فينبغي الوقوع لهما لمخالفتهما فليراجع ولو فسد نسك من سبق بالإحرام بحجة الإسلام فينبغي وقوع إحرام المتأخر عنه عن حجة الإسلام إن كان متبرعا وإلا وقع عن نفسه إذ لا يمكن وقوعه عنه عن القضاء، أو النذر لسبق ذلك حجة الإسلام ولا عنه عن حجة الإسلام للزوم وقوعه عن غير ما استؤجر له فيقع عن نفسه فليراجع، ثم رأيت في العباب ما نصه ولو استؤجر رجل لحجة الإسلام عن معضوب، أو ميت وآخر لنذره في سنة جاز، ثم إن ترتب إحرامهما وقع الأول لحجة الإسلام قال في شرحه: قال البلقيني: هذا واضح إن سبق أجير حجة الإسلام وإلا فينبغي أن يكون إحرامه لنفسه. اه. ويجاب بأن ذمته لما كانت مشغولة بحجة النذر نزل فعل أجيره منزلة فعله وهو لو كان عليه حجة فقط فنوى غيرها وقع لها فكذا أجيره. اه.

(قوله: فقبل إن وقف) ينبغي، أو في أثنائه وكتب أيضا نظير ذلك فيما يظهر أن يقع النذر في العمرة قبل الطواف بر وحجر

(قوله: إلى النذر انصرف) نعم الأوجه أن السعي هنا لا تجب إعادته لوقوعه في حال الكمال بخلافه فيما مر حجر

(قوله: وإن نوى القارن إلخ) بقي ما لو نوى النسكين لمستأجره لأحدهما وسيأتي آنفا وقد ذكره الروض بقوله وإن استؤجر للحج من عليه العمرة، أو بالعكس جاز وإن قرن هذا للمستأجر وقع عن الأجير قال في شرحه: وقيده في المجموع بما قيد به ما مر فيما لو استأجره للإفراد فقرن، أو تمتع. اه. أي: وهو أن يكون المحجوج عنه حيا فإن كان ميتا وقعا له بلا خلاف نص عليه الشافعي، والأصحاب قالوا؛ لأنه يجوز أن يحج عنه الأجنبي ويعتمر من غير وصية ولا