وإلا طاف به شامل للمجنون

(قوله: وهو غير مميز) خرج المميز قال في العباب: والمميز في مقدوره كالبالغ. اه. فيشترط فعله لمقدوره بنفسه ولا يجوز فعل الولي وله أن يستقبل بفعله من غير إذن الولي فيه إذ لا يحتاج لإذنه إلا في ابتداء الإحرام دون ما بعده لصحة قصده قاله الماوردي بخلاف غير المميز حجر وكتب أيضا ويشترط للطواف طهارته من الخبث وستر عورته وكذا وضوءه ولو غير مميز على الأوجه ويغتفر صحة وضوئه هنا للضرورة كما اغتفر صحة طهر مجنونة انقطع حيضها لتحل لحليلها المسلم ولا بد من طهر الولي وستر عورته أيضا كذا قال حج وشرح الروض عن الماوردي مع حكاية خلاف في البعض.

وكتب أيضا يشترط في الطواف طهر الولي وكذا الصبي على الأوجه فيوضئه الولي وينوي عنه حج وهل يشترط نية الولي للطواف؛ لأنه غير محرم، أو لا لأن إحرامه عنه شمل الطواف به فيه نظر ولا يبعد الثاني ولو بلغ، أو ميز قبل وجود ناقض لطهارته فهل يصلي بها، أو لا لأنها للضرورة وقد زالت كما لو غسل الممتنعة، ثم زال الامتناع لا بد من اغتسالها فيه نظر وقوله فهل يصلي بها كتب عليه م ر وكتب أيضا وفي الروض وشرحه في باب حج الصبي وإذا جامع الصبي في حجه فسد حجه وقضى ولو في الصبا كالبالغ المتطوع بجامع صحة إحرام كل منهما فيعتبر فيه لفساد حجه ما يعتبر في البالغ من كونه عامدا عالما بالتحريم مجامعا قبل التحللين وإذا قضى فإن كان قد بلغ في الفاسد قبل فوات الوقوف أجزأه قضاؤه عن حجة الإسلام، أو بعده انصرف القضاء إليها أيضا وبقي القضاء في هذه كما قدمناه في فصل العبد المفسد للحج يلزمه القضاء. اه. (قوله: مع التمييز للمباشرة) قد يشكل اعتبار التمييز بأن غير المميز لا بد من حضوره المرافق ولا يكفي حضور الولي عنه ولا بد من طوافه مع الولي ولا يكفي طواف الولي وحده فقد صحت مباشرة غير المميز وقد يجاب بأن اشتراط التمييز إنما هو للمباشرة استقلالا، أو لمباشرة جميع الأعمال التي منها النية ولا تصح من غير المميز (قوله فيحرمن مميز) أي: وإن شاء الولي أحرم عنه كما سلف ولا يشكل على هذا قوله وكل ما يطيق كان أمره؛ لأنه بعد الدخول في النسك وأما أصل الدخول فلما كان متوقفا على نظر الولي وإذنه ساغ أن يتولاه الولي بنفسه والله أعلم بر (قوله: فلا تصح مباشرته) استقلالا (قوله: والبلوغ، والعقل) مستفاد من ذكر التمييز

(قوله: بعد التمييز) المخرج للمجنون (قوله:

ولو لمن إحرامه تقدما)

على الحرية، والتكليف يشمل المجنون إذا أحرم عنه الولي، ثم أفاق وأتى بالأركان مفيقا وهو ما في شرح الروض لكن نوزع فيه بكلام المجموع قال في الروض في باب حج الصبي ونحوه: وإن خرج بمجنون استقر عليه الفرض<span class ="matn-hr">