قوله: لأنه يصير كنية المدتين) قضيته أن نية المدتين ابتداء كاف حتى لو خرج بعد المدة الأولى من غير عزم على العود لم يضر في صحة اعتكاف المدة الثانية فليتأمل وكتب أيضا نازع الزركشي ابن العماد في الاكتفاء بنية العود عند الخروج وأن ذلك بمنزلة نية المدتين ابتداء بأن قضيته حرمة جماعه في خروجه؛ لأنه معتكف وهو بعيد

(قوله: والمقدر لاعتكافه) شامل للمنذور وغيره (قوله لما لا يقطعه) من الأكل وقضاء الحاجة والحيض والمرض والخروج ناسيا بر

(قوله: وقطع الاعتكاف) أي: لم يحسب زمنه من الاعتكاف كزمن الجنون، والجناية بلا تذكر اعتكاف بر (قوله: ومحل ذلك إذا قدر زمنا متواليا) صوره الإسنوي وغيره بما لو نذر مدة وشرط فيها التتابع، أو كانت المدة المنذورة متتابعة في نفسها كهذا الشهر بل صرحوا بأن نية المدة لا يغتفر فيها إلا قضاء الحاجة وكذا لو نذر مدة ولم يشترط التتابع يغتفر قضاء الحاجة فقط قاله السبكي والأذرعي (فرع) لو قال: لله علي أن أعتكف هذا الشهر فالتتابع من ضرورته ولكن لا يفسد أوله بفساد آخره لعدم نذر التتابع كذا بخط شيخنا فليتأمل ومفهومه الفساد إذا نذر التتابع فليراجع (قوله: إذا قدر زمنا متواليا) قد يشمل المتوالي في نفسه كهذا الشهر وقد قال الإسنوي في قول المنهاج ولو نوى مدة من قوله ولو نوى مدة فخرج فيها وعاد فإن خرج لغير قضاء الحاجة لزمه الاستئناف ما نصه أي: للاعتكاف تطوعا ، أو كان قد نذر أياما غير معينة ولم يشترط فيها التتابع أما إذا شرط التتابع فيها، أو كانت المدة المنذورة متتابعة في نفسها كهذا العشر فسيأتي حكمه. اه. ثم شرح قول المنهاج ولو نذر مدة متتابعة فخرج لعذر لا يقطع التتابع لم يجب استئناف النية. اه. ولم يصرح بشمول المدة المتتابعة للمتتابعة في نفسها كهذا العشر لكن السابق إلى الفهم من قوله فسيأتي حكمه أنه أراد هذا فليحرر (قوله: متواليا) قد يشمل المتوالي بالشرط والمتوالي في نفسه كهذا الشهر

(قوله: إلا إذا خرج لقضاء الحاجة) بخلاف غيره كما صرح به بعض مختصري الروضة حيث قال: ولو خرج لغير قضاء الحاجة ولو لما لا بد منه لزمه تجديد النية أولها فلا وإن طال وبذلك صرح أيضا في المجموع حيث خص ذلك بقضاء<span class="matn-hr">