قوله: صرفها لأهله) لعل المراد بأهله ما يشمل أقاربه ولعلهم كانوا ستين

(قوله: سواء ترك الأداء بعذر أم بغيره) اقتضى هذا أن التمكن شرط في لزوم الفدية عند ترك الأداء بغير عذر وليس كذلك بل يأثم بالتأخير ولو عرض السفر وتجب الفدية إذا مات جزم به الرافعي في باب النذر وجعله أصلا مقيسا عليه كذا بخط شيخنا فقول الشرح الآتي وخرج به من لم يمكنه القضاء إلى قوله: فلا فدية عليه محله إذا فات بعذر وإلا فعليه الفدية وقد صرح بذلك في غير هذا الكتاب فالحاصل أنها لازمة في الموت بعد التمكن مطلقا وفي الموت قبله إن كان الفوات بلا عذر والله أعلم. (قوله: لأنها عبادة بدنية) (تنبيه)

لا تدخل النيابة العبادة إلا في الحج عن الميت، أو المعضوب، والصوم عن الميت ولا يدخل غيرهما إلا تبعا كركعتي الطواف يفعلهما الأجير للحج تبعا وكالاعتكاف فيما لو نذر أن يصوم معتكفا ومات يفعله القريب، أو مأذونه عنه تبعا لصومه عنه م ر (قوله: مطلق القرابة) ظاهر إطلاقهم أنه لا يراعى الأقرب فالأقرب ثم المراد القريب الذي يعرف نسبه منه ويعد في العادة قريبا له بر (قوله: ثلاثون بالإذن) أي إن كانوا أجانب وإلا لم يحتج للإذن كما هو ظاهر (قوله: وكالولي إلخ) وهل للأجنبي أن يستقل بالإطعام؛ لأنه محض مال كالدين؟ أو يفرق