قوله: أن المراد إلخ) هو المتبادر

(قوله: وضعفه) أي المعنى وقد يجاب عن هذا التضعيف بنظير ما أجيب به عن عدم كراهة صوم يوم الجمعة إذا ضم إليه آخر قبله، أو بعده (قوله: حرم الصوم) هذا قد يوجب أنه لا خصوصية ليوم الشك؛ لأنه مع الوصل بما قبل يجوز صوم يوم الشك، أو غيره ومع عدم الوصل يمتنع صوم كل واحد منهما إلا أن تجعل الخصوصية أنه عند عدم الوصل يحرم صوم يوم الشك من جهتين بخلاف غيره فليتأمل (قوله: حفظا لأصل إلخ) ولما صح من «أنه - عليه الصلاة والسلام - كان يصوم شعبان» ، والأصل عدم الخصوصية (قوله: بفاسق إلخ) قال: في شرح الروض وقضية كلامه أي الروض كأصله أن يوم الشك يحصل بما ذكر سواء أطبق الغيم، أو لا لكن قيده صاحب البهجة تبعا للطاوسي والبارزي بعدم إطباقه فمع إطباقه لا يؤثر شيء مما ذكر الشك، والأول أوجه إذ الغرض ظن صدق من ذكر اه.

(قوله: إذا وقع في الألسن) يدل على أنه لا يعتبر لفظ الشهادة<span class ="matn-hr">