قوله: لكن قول الشافعي إلخ) حمله في شرح الروض بعد اعتماده الأول على ما إذا لم يتقدم وجوب الدين على وجوب الفطرة (قوله: قال: في الشرح الصغير إلخ) اعتمده م ر.

(قوله: وهو الموافق) فرق في شرح الروض بأن: زكاة المال متعلقة بعينه (قوله: يوم عيده وليلته) ينبغي أن يكون هذا ظرفا لما سلف من الخادم، والمنزل وغيره قاله الجوجري وهو محل نظر بر وينبغي رجوعه لكل من قوت ويحمل فتأمله (قوله: بالحاجة الناجزة) قد يقتضي أنه لو لم يحتج لهما في ليلة العيد ويومه ويحتاج إليهما بعد ذلك لم يشترط الفضل عنهما

(قوله: وقت وجوبها تقع) فلو وقعت النوبتان في وقت الوجوب بأن كان آخر جزء من رمضان آخر نوبة أحدهما وأول جزء من شوال أول نوبة الآخر فينبغي تقسيط الواجب عليهما (قوله: هو الظاهر) اعتمده م ر (قوله: ويحتمل إلخ) حاصله أنهما لو تهايآ الإنفاق على الأصل فهل يتبع ذلك التهايؤ في الفطرة حتى يلزم من وقع الوجوب في نوبته الكل، أو لا فلا يلزمه إلا القسط؟

(قوله: فطرته للحاكم) ينبغي أن المراد حاكم له نقل الزكاة للبلاد التي منها بلد الآبق كأن انحصر إباقه في إقليم فيعتبر حاكم له نقل زكاة ذلك الإقليم (قوله: وظاهر أنها مستثناة) فيه نظر حيث كان المراد أنه يؤدي من غالب قوت آخر بلد علم وصوله إليه للمستحقين فيه؛ لأن الأصل عدم خروجه فقد أدى من غالب