قوله: من أول شهر إلخ) إن قيل قوله: من أول شهر الصوم مع قوله:؛ لأن وجوبها برمضان ينافي ما سيأتي في الفطرة في شرح وبغروب شمس ليلة الفطر من قوله: أي بإدراك آخر جزء منه وذلك؛ لأن ما هنا يدل على أن السبب الأول للوجوب: إدراك رمضان وما يأتي يدل على أنه إدراك آخر جزء منه قلت لا نسلم المنافاة بجواز أن المراد أن: السبب الأول هو القدر المشترك بين إدراك الجزء الآخر فقط وإدراكه مع ما قبله من بقية الشهر، أو بعضها وإنما اقتصروا على الجزء الأخير إشارة إلى كفايته لئلا يتوهم عدم كفايته ولا ينافي ذلك أنه لو عجل الفطرة من أول رمضان عن عبده مثلا، ثم زال ملكه عنه ثم ملكه في آخر جزء لم يجز ما عجله كما هو الظاهر وذلك؛ لأن عدم إجزائه لانقطاع سببه الأول بزوال الملك فليتأمل سم (قوله: فلو انتفت) أي صفة الاستحقاق (قوله: بردة أحد إلى آخره) عبارة شرح المنهج فلو كان أحدهما أي المالك، والمستحق ميتا، والمستحق مرتدا إلخ اه

فأخرج ارتداد المالك فإنه إذا عاد إلى الإسلام تبين بقاء الوجوب ولهذا قال: في شرح الروض وأما ردته أي المالك فلا تؤثر في سقوط الزكاة وإن لم يرجع عنها إلا بعد الحول كما مر اه

بخلاف ما إذا لم يعد إلى الإسلام وهو محمل ما هنا (قوله: بمحض غير المعجل) قضيته فيما لو أغنت إحدى المعجلتين فقط أن المجزئة ما أغنت تقدمت، أو تأخرت دون الأخرى وينبغي إذا أغنى كل منهما إجزاء السابقة دون المسبوقة وفيما لو لم تغن واحدة من المعجلتين لكن أغنت إحداهما مع بعض الأخرى إجزاؤهما إذا لم يستغن بمحض غير المعجل بالنسبة لكل منهما فقول الفارقي كزكاة أخرى واجبة، أو معجلة إلخ ينبغي أن المراد به أنه استغنى بكل منهما ولم يستغن بالمعجلة الأولى أما لو استغنى بالمعجلة الأولى فينبغي إجزاؤها دون الواجبة لثبوت وجوبها قبل الواجبة؛ لأنه بمجرد تمام الحول يثبت وجوبها بخلاف الواجبة فإنها إنما دفعت بعد تمام