ويهدي الوكيل وينوي؛ لأن قوله: زك، أو اهد يقتضي التوكيل في النية وهذا الذي قاله مقتضى ما في العزيز، والروضة من أنه لو قال: رجل لغيره أد عني فطرتي ففعل أجزأ كما لو قال: اقض ديني اه كلام الناشري.

وعليه فصورة الاحتياج إلى التصريح بالتوكيل في النية أن يقول: له أد هذا الشيء لهذا الفقير مثلا نعم إن كانت مسألة الفطرة المذكورة مفروضة في الأداء من مال الوكيل فهي مسألة الوكيل المذكورة (قوله: إذا وقع الفرض إلخ) ليس فيه إفصاح باشتراط إذن المالك حينئذ في النية، أو عدم اشتراطه

(قوله: أن الولي إلخ) قال: في شرح المنهج وظاهر أن لولي السفيه مع ذلك أن يفوض له النية كغيره اه

وظاهر ذلك أنه لا يصح نية السفيه استقلالا ولا يخلو عن احتمال

(قوله: والسلطان إلخ) قال: في شرح الروض ومحل نيته عند الأخذ كما قاله البغوي والمتولي لا عند الصرف للمستحقين كما بحثه ابن الأستاذ وجزم به القمولي اه

وما بحثه ابن الأستاذ وجزم به القمولي هو ما اعتمده شيخنا الشهاب الرملي وكتب بهامش شرح الإرشاد أنه القياس؛ لأنهم نزلوا السلطان في الممتنع منزلته ولذا صحت نيته عند الأخذ فلتصح عند الصرف أيضا (قوله: وسبقها) أي على الأداء

(قوله: لأنه نائبه) أي؛ لأن السلطان نائب المستحق (قوله: وزكاة الفطر) معطوف على المال لا على النقد منه بر (قوله: مباشرة إلخ) ، والمباشرة أولى من التوكيل بر (قوله: وصحح في المجموع) اعتمده م ر (قوله: إذا لم يطلبها) أي زكاة الظاهر