أقول في شرح السبكي عن الروياني عدم صحة مثل هذا التعجيل لعدم العلم بوجود النصاب في ملكه كذا بخط شيخنا وأقول ينبغي أن يراد أنه عجل قبل تمام الأولى زكاة المائتين الأخريين عن الأولى حتى لا ينقص النصاب عند تمامها بتعلق حق المستحقين لا عن السنتين لامتناع تعجيل زكاة عامين فليتأمل سم

. (قوله: في آخر الأولى) فيتأخر ابتداء الحول الثاني إلى الإخراج إن أخرج من غيره وينقص النصاب إن أخرج منه (قوله أي لا التقرر للشطر إلخ) في عبارة الشارح أولا إشارة إلى أن التشطر بمعنى الشطر، وأن الظرف متعلق بالتقرر، والصداق مجرور بفي والتقدير لا للتشطر في الصداق أي: لا التقرر للشطر إلخ وسيصرح بكون التشطر بمعنى الشطر وفي شرح الروض (فرع) .

قال في المجموع لو انهدمت الدار في أثناء المدة انفسخت الإجارة فيما بقي فقط وتبينا استقرار ملكه على قسط الماضي والحكم في الزكاة كما مر. قال الماوردي: والأصحاب فلو كان أخرج زكاة جميع الأجرة قبل الانهدام لم يرجع بما أخرجه منها عند استرجاع قسط ما بقي؛ لأن ذلك حق لزمه في ملكه فلم يكن له الرجوع به على غيره. اه. وكان فاعل الاسترجاع في قوله عند استرجاع المستأجر ولعل المراد بعدم رجوعه بما أخرجه أنه ليس له أن يدفع للمستأجر قسط الباقي من المدة ناقصا قدر ما أخرجه عنه من الزكاة فليتأمل

. (قوله: فواجبه بحاله) فيؤدي ما كان يؤديه قبل التلف كما قاله في شرح المنهج كغيره فعلم