قوله فلو حدث بعده إلخ) قال في شرح الروض: ولو حدث معه فقضية كلامه كأصله أنه لا زكاة فيه أيضا وهو ظاهر؛ لأنه لم يجز في الحول. اه. ويوافق ذلك قوله الآتي ويعتبر من ذلك إلخ. (قوله: قال في البيان إلخ) جزم الروض بما قاله. (قوله: بالحمل به) الأول متعلق بالموصى له والثاني بأوصى. (قوله: فلا يزكى بحول أصله) إلى بل يبتدأ له حول إلخ أي: وإن لم يبلغ أصله نصابا فقد قال في الروض وإذا اشترى بعشرة أي من الدنانير وباع في أثناء الحول بعشرين ولم يشتر بها عرضا زكى كلا من العشرين بحوله أي بحكم الخلطة. اه. قال في شرحه: وقد يستشكل زكاة العشرة الربح بأن النصاب نقص بالإخراج عن العشرة الأخرى ويجاب بما أجبت به عن كلام الإسنوي في باب الحطة في فرع ملك أربعين شاة. اه. وحاصل ما ذكره ثم التصوير بما إذا أخرج من غيرها معجلا. (قوله: ويخالف ما قبل ذلك إلخ) ظاهره أنه لو نض قدر رأس المال وبقيت العروض ربحا ينقطع حولها لتميزها عن رأس المال والأوجه خلافه نظرا إلى كون الربح لم ينض نعم لو نض قدر رأس المال وزيادة وبقي هناك عروض فالمتجه أن الزيادة التي نضت ينقطع حولها ويبتدأ لها حول وأن العروض الباقية تستمر ماشية في حول الأصل مبنية عليه بر لكن قوله والأوجه إلخ هذا الأوجه قد يدل عليه قول الشارح وعلم من كلامه إلخ فرع. (قوله: واشترى بكله عرضا) لا خفاء في أن الذي اشترى به العرض هو الأربعون دينارا فمرجع الضمير المفرد في قوله بكله الأربعون بتأويل الثمن، أو المذكور، أو المتاع بحذف المضاف أي ثمنه وهو الأربعون. (قوله: بعد حوله) أي: حول المتاع وحول الشخص المشتري. (قوله: أي في غرة المحرم) أي: