قوله: وفي عين تزكى) يشمل أحد النقدين كما إذا اشترى بعشرة دراهم ذهبا كعشرين مثقالا بقصد التجارة وأمسكها إلى آخر الحول فقضية كلامه أنها تزكى زكاة العين وإن لم تبلغ آخر الحول نصابا بالدراهم، وأن يجري هنا التفصيل المذكور فيغلب الوفي نصابه، ثم السابق، ثم زكاة العين ولا مانع فليراجع تصوير قولنا، ثم السابق إلخ وليلاحظ الحاشية بأعلى الهامش ففيها ما يخالف ذلك إلا أن قوله فقضية كلامه أنها تزكى ظاهر لكن ما تقدم في أعلى الهامش عن الروض صريح في خلاف ذلك فيخص ما هنا بغير النقد ويحتاج للفرق بين الحيوان والنقد مع أن زكاة كل منهما زكاة عين.

(قوله: غلبوا فيها) يمكن أنه تأكيد لفي عين المتعلق بغلبوا. (قوله: أو سابقا من ذين) اعلم أن سبق زكاة العين للتجارة لا يتصور في السائمة بر أي؛ لأن زكاة العين فيها بتمام الحول من ملكها بشرطه وبتمامه تستوي العين والتجارة، ثم قوله وجب زكاتهما أي: الثمر والحب. (قوله: وجب زكاتهما) أي لم يفتتح حول زكاة التجارة من وقت إخراج العشر كما سيأتي في المتن بر. (قوله: فإنه يستفتح من تمامه حول زكاة العين أبدا) وهي في السائمة المذكورة في المثال الأخير، وأما مسألة الزرع والثمر فإنه بعد إخراج العشر في العام الأول يفتتح حول التجارة من وقت إخراجه كما سيأتي في المتن.

وأما مسألة شراء النخيل فليس فيها إلا حول التجارة في العام الأول والأعوام التي بعده إلا أن يغلب زهو التمر حول التجارة في بعض الأعوام فيخرج العشر، ثم يبتدئ في ذلك الثمر حول التجارة من وقت إخراج العشر، وأما الشجر فباقيه على المتجر على كل حال ولا يمنع من ذلك إخراج عشر كما سيأتي في المتن قريبا بر. (قوله: زكاة العين أبدا) كيف يأتي هذا في صورة اشتراء النخل للتجارة فإنه بعد تمام حول التجارة إذ زها أخرج زكاة العين، ثم يفتتح حولا لزكاة التجارة فإن أراد أبدا بالنسبة للنخيل لم يفد؛ لأن زكاته للتجارة حتى في أول الأحوال من الشراء اللهم إلا أن يريد أبدا بالنسبة لكل ثمرة تحدث بعد ذلك وفيه مع بعده عن العبارة أنه قد سبق حول التجارة حول الثمرة في بعض الأحوال المستقبلة فليتأمل سم

(قوله: ثم إن اتفق إلخ) في الروض وشرحه فإن اتفق الحولان كأن اشترى نصاب سائمة للتجارة واشترى بها عرضا بعد ستة أشهر استأنف الحول من يوم شرائه بناء على تغليب زكاة العين. اه. فتغليب العين تارة يكون لإخراج زكاتها بأن اتفقا في تمام النصاب والحول، وأخرى يكون لانقطاع حولها وابتداء حول التجارة بأن باعها في أثناء الحول بعرض للتجارة. (قوله: مائتان) إن أراد مائتا درهم فالفرض أن غالب نقد البلد الدراهم، ومثل ذلك ما لو اشترى بعرض قنية عشرين مثقالا للتجارة، وقيمتها آخر الحول مائتا درهم، والدراهم غالب نقد البلد أخذا مما في الحاشية على الهامش. (قوله: تجب زكاة العين إلخ) قال في الروض وشرحه فلو حدث في أثناء الحول نقص في نصاب السائمة حيث غلبناه انتقل الحكم إلى زكاة التجارة واستأنف الحول لها فلو حدث نتاج من السائمة بعد استئناف