قوله بدعواها قبله) أي: لإمكانها

. (قوله: والترك إلخ) هذه المسألة ينبغي تصييرها بما بعد الصلاح، أما قبله فله القطع وإن لم يضر أو كان مما يجف لعدم تعلق الوجوب؛ لأنه إنما يتعلق بعد الصلاح. (قوله: فله قطع الثمر) ظاهره وإن لم يبد صلاحه. (قوله: أو تلف عنده) أي: بتقصير كما هو ظاهر. (قوله: قيمة عشره رطبا) إن لم نقل أنه مثلي وإلا فاللازم له المثل كما هو ظاهر

. (قوله: المقرونة بنية التجارة) ينبغي أن لا تشترط مقارنتها لجميع العقد بل يكفي وجودها قبل الفراغ، وإن لم توجد إلا مع لفظ الآخر وإن تأخر وظاهر كلامهم أنه لا يكفي تأخرها عن العقد وإن وجدت في مجلس العقد وله اتجاه فليتأمل م ر.

(قوله: بنية التجارة) وفارق عدم الاكتفاء بنية التضحية عند شراء الأضحية بأن الشراء جلب ملك، والأضحية إزالته فيتعذر اجتماعهما وأقول فيه نظر؛ لأنه إنما يتحقق التعذر لو كان المنوي التضحية حال الشراء، أما لو كان هو التضحية في المستقبل فلا فليتأمل سم. (قوله: إذ نيتها) أي المعاوضة. (قوله: وسواء إلخ) قال الأذرعي: وغيره وكذا إذا استأجر المستغلات وأجرها بقصد التجارة على الأصح وفي زيادات العبادي لو اشترى جوالق ليؤجرها وجبت الزكاة فيه في ظاهر المذهب. اه. قال الأذرعي: وكذا الحكم فيما أجر به نفسه أو ماله ونوى بهما التجارة بر. (قوله: ذكره المتولي إلخ) لو قبض المقترض بدل القرض بنية التجارة كأن أقرض حيوانا، ثم قبض مثله الصوري كذلك فالمتجه أنه مال تجارة م ر.

(قوله: والإرث)