قوله: مع وجود رجل) ينبغي أن وجود من تلزمه الإعادة كالعدم وقوله: ولو صبيا أي: فيجب على النساء أمره بها، بل وضربه عليها وينبغي أن يجب عليهن أمره بنية الفرضية وإن لم تشترط نية الفرضية في المكتوبات الخمس م ر والمتجه أن المراد بوجود الصبي أن يمكن أمره بالصلاة وإحضاره لها بلا مشقة لا تحتمل عادة، وإن كان عند الموت في محل غير محل الميت م ر. (قوله: أما مع فقده) ما ضابط الفقد يحتمل أن ضابط الفقد أن لا يتأتى إحضاره إلا بعد تغيره أو تأخر يكون إزراء. (قوله: أو بعدهم) قد يدل على امتناع صلاتهن وصلاة الصبيان قبل الرجال فليراجع فإنه لا يبعد عدم الامتناع. (قوله: تقع نفلا) قضيته أنهم لا ينوون الفرضية، وأما إذا توجه الفرض على النساء كعدم الرجال فينبغي أن ينوين الفرضية، فليتأمل. إلا أن قوله: قضيته أنهم لا ينوون إلخ يحتمل أن يجري في نيتهم إياها ما قيل: في صلاة الصبي الخمس بجامع عدم الوجوب فيهما. (قوله: وقياس المذهب يأبى إلخ) أي: لاحتمال كونه رجلا وقياس ذلك أنه لو تعدد الخناثى لم تسقط عن أحد منهم بصلاة غيره؛ لأن كلا يحتمل كونه رجلا وغيره امرأة فتجب الصلاة على الجميع فليتأمل. سم.

(قوله: ومن يغيب) هل يشمل الأنبياء فتجوز صلاة الغيبة عليهم كما تجوز صلاة الحضور عليهم؟ ويفرق بينها وبين الصلاة على القبر. فيه نظر. والقلب للجواز أميل وإن قال م ر بالمنع. (فرع) لو بعد الميت عن المصلى بأن كان على مسافة القصر فأكثر مثلا لكن كان المصلي يشاهده كالحاضر عنده كرامة له فهل تصح صلاته عليه مع البعد لأنه غائب - والمراد بالغائب البعيد - أو لا تصح مع ذلك لأنه حاضر أو في حكم الحاضر لمشاهدته؟ فيه نظر. والمتجه عندي الأول وإن أجاب م ر فورا بالثاني. (قوله: والأوجه حمل إلخ) اعتمده م ر وهذا الحمل بعيد إذ لا يتخيل أحد السقوط عن أهل موضعه مع عدم العلم حتى بينه ابن القطان على عدم السقوط. (قوله: ولتيسر الحضور إلخ) قضيته أنه لو شق لسعة البلد