الاكتفاء بذلك وأنه دعاء له بخصوصه، وإلا لم يكف ومعلوم أن الأول لا يخصه فتعين أن الذي يخصه هو الثاني وحينئذ فقضية ذلك الاكتفاء في الكبير بنظير الثاني نحو: اللهم اجعله شفيعا لأهله أو فرطا لهم ولا يخلو عن بعد، وقد يخص الاكتفاء بذلك ونحوه بالصغير ويفرق بأن أمره أخف؛ لأنه مغفور له فسومح فيه فليراجع، وعبارة الروض إن كان الميت صغيرا اقتصر على هذا أي: قوله: اللهم اغفر لحينا وميتنا إلخ وزاد: اللهم اجعله فرطا لأبويه إلخ وقوله: وزاد قال في شرحه: ندبا. اه. وهو يقتضي جواز الاقتصار فيه على قوله: اللهم اغفر لحينا وميتنا إلخ وهو محل نظر إذ لا دعاء فيه للميت بالخصوص ولا هو في معنى الدعاء له بالخصوص فليراجع. (قوله: ويسن تطويل إلخ) وحد هذا التطويل أن يكون كما بين التكبيرات ش م ر.
(قوله: وسقطت عنه القراءة) وعلى عدم التعين أيضا لو تركها الإمام فهل نقول: إذا كبر الإمام سقطت قراءتها عن المأموم أو لا لبقاء محلها قال الجوجري: أيضا يتعين أن يفصل في المأموم فإن كان يراها بعد الأولى أو قصد أن يقرأها بعدها فكبر الإمام سقطت، وإلا قرأها، كذا بخط شيخنا وأقول: قوله: أو قصد إلخ ينبغي وإن لم يقصد ذلك حيث لم يقصد صرفها عن الأولى هذا كله ظاهر فيمن لم يحرم عقب إحرام الإمام من غير فاصل، أما هو ففي سقوطها عنه إذا تركها الإمام عقب الأولى وكبر الثانية فورا نظر؛ لأن هذا موافق فكيف تسقط عنه فليتأمل. سم. (قوله: إن كبر الإمام) . (فرع) لو ترك الإمام قراءة الفاتحة بعد الأولى قاصدا قراءتها بعد غيرها، وكبر الثانية قبل تمكن المأموم من قراءة الفاتحة أو شيء منها فهل تسقط الفاتحة أو بقيتها عن المأموم؛ لأنه لم يدرك من محلها الأصلي زمنا يسعها؟ فيه نظر ولا يبعد السقوط نظرا إلى أنه في حكم المسبوق سم.
(قوله: فليتبعه) فلو لم يتبعه كان متخلفا بغير عذر فإن استمر حتى كبر الإمام الثانية بطلت ذكره الجوجري عن حكايته له في القوت عن بعض معاصريه بر. (قوله: في ذاك) فلو اقتدى به بعد التكبيرة الرابعة فسلم قبل إتمامه الفاتحة، فهل يلزمه إتمامها لانتهاء المتابعة وبقاء الوقت أو يسقط عنه باقيها كما لو كبر الإمام أخرى قبل إتمامها، فيه نظر والمتجه الأول ونظيره ما لو أحدث الإمام في باقي الصلوات قبل أن يتم المسبوق الفاتحة ومن أبعد البعيد أن يقال: يركع ويسقط عنه باقيها ثم رأيت في الفوات في شرح وإذا سلم الإمام تدارك المسبوق إلخ ما نصه والظاهر أنه لو كبر المسبوق فسلم الإمام أنه يقرأ الفاتحة