يمسح أجزأه كذا في الروض قال في شرحه واعتباره النية تبع فيه الشيخ أبا حامد وغيره وقضية المذهب أنها لا تعتبر اه.

ويوجه اعتبارها بأن نية الوضوء إنما تناولت فعله أو فعل مأذونه ووقوع المطر على رأسه ليس شيئا منهما.

(قوله لاتفاق الأصحاب إلخ) فلا تصح حكاية خلاف في ندب الغسل

(قوله: على مسح الخف) قد يخدش هذا قوله: إلى الكعبين إذ فرض مسح الخف لا يتقيد بإلى الكعبين.

(قوله للإلصاق) أي: لا للتبعيض كالباء المذكورة في مسح الرأس على ما تقدم.

(قوله: اعتبر قدره) ينبغي من غالب أمثاله.

(قوله: خبره كاليدين) قد يبعد هذا حينئذ الحوالة بالنسبة للشق لعدم التعرض له في اليدين.

(قوله: كسحق عمامة) فيكون من إضافة الصفة

(قوله: كما قال به) أي: بكونه ناسخا.

(قوله: خلاف الظاهر) ، بل لا يكاد يمكن مع قوله وما أسلمت إلخ للقطع بأنه قصد به الرد على قولهم إنما كان هذا إلخ، وإلا فلا موقع له كما لا يخفى