قوله: أمرنا رسول الله) لعله للإباحة. (قوله: وخرج بالجلد الشعر) لو بيع الجلد قال القونوي: ينبغي أن يخرج على الخلاف في تفريق الصفقة اه. وقال ابن الملقن في شرحه للحاوي: فإن جوزنا بيعه ولم يطهر الشعر فقال قبل إزالة شعره: بعتكه بلا شعر صح أو به صح فيه وكذا إن أطلق اه. (قوله: ولا يجب ماء في أثناء الدبغ) هو الأصح قال الأذرعي والأشبه أن موضع الوجهين إذا كانت رطوبة الجلد باقية أما لو جف فلا بد من الماء ليصل الدواء به إلى سائر أجزائه اه. وعبر في التنبيه بقوله: فلا بد من تليينه ولم يقل بالماء قال بعضهم: وهو أولى وهو كما قال. (قوله: أو دخانا بالنار) يدل على أن الدخان أجزاء من النجس وفيه خلاف. (قوله: لأن أصلها إلخ) أي: وهو الدم لا يحكم إلخ يقال عليه كان ينبغي أن لا يستثني المضغة؛ لأنها ما دامت في الجوف لا يحكم عليها بالنجاسة بر. (قوله: لا يحكم عليه بالنجاسة) فيه نظر ويلزم عليه أن الغائط غير محكوم عليه في الجوف بالنجاسة ولا يخفى ما فيه والمتجه أن النجاسات توصف وهي في الباطن بالنجاسة إلا أن ملاقاتها في الباطن لا تؤثر فليتأمل.