لإمكان تقديمها، فيه نظر

والقلب الآن لاعتبار ما يسع الطهارة مطلقا أميل، وأما إسناد المنع المذكور لما ذكر فلا يخفى ما فيه فليتأمل. (قوله قدر يسعها) هل المراد يسعها مقصورة أو تامة؟ فيه نظر ويحتمل أن يقال: إن كان عازما على القصر اعتبر وإلا اعتبر الإتمام؛ لأنه الأصل ولا يتخرج هذا على ما ذكروه فيمن أدرك قدر الصلاة من أول الوقت ثم حصل له مانع كالجنون لاحتياطهم للوجوب، ثم ما لم يحتاطوا هنا بدليل الوجوب ثم بإدراك قدر تكبيرة من آخر الوقت. وعدم الاكتفاء هنا بالنية إذا بقي من الوقت قدر تكبيرة بل أو قدر ركعة على المعتمد، وإذا قلنا: بالاحتمال المذكور فنوى وقد بقي ما يسعها مقصورة لكونه عزم على القصر ثم لما دخل وقت الثانية اختار الإتمام، فهل يؤثر حتى تصير الأولى قضاء؟ أو لا؟ فيه نظر والثاني غير بعيد بل هو الوجه

(قلت: لما تقدم من جواز إلخ) الفرق بينهما على ما في المجموع أن المعتبر ثم كونها مؤداة، وهنا أن تميز النية هذا التأخير عن التأخير تعديا، ولا يحصل إلا وقد بقي من الوقت ما يسع الصلاة

(قوله قلت وذا) يجوز رجوع هذا أيضا إلى قوله ما دام يبقى قدر ركعة، فيفيد أن الصحيح أنه لا بد أن يبقى قدر جميع الصلاة م ر. (قوله في الصحيحين أنه إلخ) قد يستشكل الاستدلال به؛ لأن مجرد إناخة البعير لا تمنع الولاء لقصر زمنه، إلا أن يقال: إناخة جميع من كان معه - عليه السلام - أبعرتهم لا تحصل عادة إلا على