شامل للتأخير مع أنه لا يتصور فيه الجمع في وقت الأولى مع بقاء ما يسع جميعها منه على ما يأتي، وللتقديم مع عدم تأتي فعل الثانية في وقت الأولى، وقد يجاب بأنه شامل للجمعين لكنه في الأول مبني على الاكتفاء بنية الجمع، وقد بقي من وقت الأولى ركعة وفي الثاني مبني على أن جمع التقديم لا يتوقف على تأتي فعل الثانية في وقت الأولى، ولا يجاب عن الأول بأن ينوي قبل السفر في وقت يسعها، لأن الظاهر أن النية قبل السفر لا أثر لها

(قوله بإدراك أوله) هو ما قبل طرو السفر والحيض (قوله ويخالف نية الإقامة إلخ) قال في شرح الروض: كذا قرره الرافعي تبعا لبعض المراوزة، وقضيته كما قال الزركشي وغيره: أنه لا يعتبر في نية الإقامة المكث وليس كذلك كما سيأتي، فالمسألتان كما قال الجمهور مستويتان في أن مجرد النية لا يكفي فلا حاجة لفارق، وقد يقال: يحتاج إليه إذا وجدت النيتان مع المكث، إذا أثرت حينئذ نية الإقامة دون نية السفر لا يقال: المكث كاف في قطع السفر بلا نية إقامة؛ لأن ذلك ممنوع كليا، وأن المكث إنما يقطع السفر إذا بلغ أربعة أيام كاملة