مستقبلا أو غيره (قوله وأجاب بعض إلخ) يشكل على ذلك ثبوت هذا الحكم خارج الصلاة أيضا كما تقدم عن النووي (قوله فلا دخل إلخ) ولا ينافي ذلك أنه قد تقع السيئات في الصلاة لاحتمال أنه لما كان من شأنها أنه لا سيئات فيها يتنحى الملك قليلا مع مراقبة أحوال المصلي، فإذا وقع منه سيئة كتبها، ولا يصيبه شيء من البصاق لتنحية المذكور

(قوله أو لا يرجع إليهم) قد يقال: فيه عطف الخبر على الإنشاء وهو جملة ينتهين؛ لأن اللام للأمر إلا أن يجاب بتقدير القول في المعطوف عليه، ويجوز عطف الخبر على إنشاء له محل من الإعراب. (قوله فحملوه على الندب إلخ) قضية هذا الحمل أنهم يقولون: بندب الإعادة (قوله شخصا) أي حرا لا رقيقا لئلا يدخل في ضمانه كذا ذكره بعضهم وبه أفتى شيخنا الشهاب الرملي، ولو أمكن تأخيره إليه بحيث لا يدخل في ضمانه كأن كان يمس ظهره بدون قبض فيتأخر، اتجه استحباب ذلك لانتفاء العلة م ر

(قوله تحرما) لا قبل التحرم فيحرم عليه كما في الكفاية وغيرها ولكن نوزع فيه، ويؤيده تحريم إزالة دم الشهيد وإزالة خلوف الصائم بغير إذنه، بجامع أن في كل تفويت فضيلة على الغير بغير إذنه إلا أن يجاب بالفرق، بأن الجر مطلوب في الجملة بخلافهما فليتأمل

(قوله تحرما) ولا يحرم قبل التحرم م ر

(قوله كان أولى) هل