قوله، ولو كان البعض) كان يمكن تقدير رجح وجعل ذلك من الاشتغال عن الفاعل على ما فيه. (قوله مما يشق إلخ) قد يوجه بأن ذلك لا ينضبط بخلافه في جهته لسهولة حصوله برؤية الإمام والقرب من مكانه، فيسهل اعتبار المتأخر عنه أو المساوي له. (قوله فالمتجه أن جهته مجموع جانبيه) على قياسه لو كان الإمام يصلي لجهة الباب مثلا فصلى المأموم للركن الأسود مثلا، أو كان أقرب إليه ضر كذا بخط شيخنا، فانظر ما لو صلى الإمام للركن الأسود والمأموم للركن اليماني وكان أقرب إليه، هل يمتنع؛ لأن ما بين الركنين جهة لهما؟ (قوله إلا أن تكون ظهورهم إلى وجهه) قد يقال: هذا ليس من اختلاف الجهة فلا حاجة إلى استثنائه فكان الأوضح أن يقول: جاز مطلقا إلا أن يكون إلخ سم. (قوله فلا يصح) أي لتقدمهم عليه في جهته، ولو كان حينئذ بعضهم إلى جهة الإمام وبعضهم إلى غيرها فما المغلب قال في شرح الروض: قال الزركشي توقف فيه بعضهم وينبغي الإبطال تغليبا للمبطل اه

(قوله وضابطه) أي لفظ وسط من حيث هو (قوله والثاني اسم) من هنا يعلم أنهم لا يريدون بالاسم من أمثال هذا الكلام اسم المصدر بخصوصه، إذ الوسط هنا بالمعنى الثاني ليس اسم مصدر قطعا، ثم قضيته أنه ليس ظرفا إذ لا يقال: جلست وسط الدار بل في وسط الدار أي ما توسط منها فليحرر

(قوله أجاب عنه العلامة الرازي) كأن الجواب مبني على أن لفظ إمام صفة قياسية، وإلا لم يكن الجواب دافعا لكن قد يخالفه قوله: كما جاء رجل إلخ ويحتمل أن حاصل الجواب أنه اسم جامد يؤنث إذا أطلق على المؤنث

(قوله لم يصلوا معا) الظاهر أنه ليس المراد امتناع ذلك لإمكان الغض

(قوله لم يحضر غيره) أي غير الذكر