تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قوله: ولازمه حتى إلخ) يدل على أنه لو لم يلازمه كذلك جاز له الاقتداء به ويدل عليه قوله الآتي: كما يجوز الحمل على الغالب إلخ. (قوله: ولكنه) أي: المقتدي بر (قوله: أو عنده إليها) راجعة للمأموم فيفيد أن العبرة باعتقاد المأموم فإن قلت: يشكل عليه صحة الاقتداء في مسألة الفصد السابقة في شرح قوله: لا إن فصده؛ لأن المأموم يعتقد لزوم القضاء قلت يمكن أن يجاب أخذا من الجواب السابق فيها بأن المأموم فيها في الجملة لا يرى وجوب القضاء فليتأمل.

(قوله: أو يقتدي بمن عنده حتما قضاء تلك) قال شيخنا الشهاب البرلسي لو كان الإمام مخالفا لا يرى القضاء بمثل هذا فيؤخذ من مسألة الفصد السابقة صحة الاقتداء؛ لأن الشافعي يجوز عدم القضاء بالتيمم في الجملة. اه. وقد يفرق بأن اعتقاد الشافعي أن القصر مطلقا لا يقتضي القضاء بخلاف التيمم قد يقتضيه. (قوله: كفاقد الطهورين) يتجه أن محله إذا علم المأموم أنه فاقد الطهورين فإن جهله لم يلزمه القضاء كما لو بان حدث إمامه فإن فاقد الطهورين محدث، وقوله: والمقيم المتيمم يحتمل أن محله إذا علم المأموم أيضا فإن جهله فلا قضاء كما لو بان الحدث؛ لأنه محدث، أو في معناه فليتأمل، ويحتمل وجوب القضاء في المسألتين، وإن جهل المأموم، ويختص عدم وجوب القضاء فيما إذا بان إمامه محدثا بما إذا لم تجز صلاته مع الحدث ويفرق وهو في غاية البعد.

(قوله: ومن قد شكا فيه) لا يشكل على صحة الاقتداء بمن شك أنه أمي أو لا؛ لأن الشك هنا يرجع للشك في النية، وهو أضيق ولا كذلك ثم ولأن الشخص إماما، أو مؤتما من شأنه أنه يظهر ويعلم من أول الصلاة بخلاف الأمية. (قوله: ومن قد شكا) قال الزركشي كذا أطلقوه وينبغي أن يكون محله إذا هجم فإن اجتهد في أيهما الإمام واقتدى بمن غلب على ظنه أنه الإمام فينبغي أن يصح كما يصلي بالاجتهاد في القبلة والثوب والأواني شرح الروض، ويؤيد ذلك ما يأتي في قوله: صحت للظان أنه إمام وهذا هو الأوجه؛ لأن القرائن قد تفيد الظن بل القطع بأنه إمام فسقط ما قيل: لا مجال للعلامة هنا. (قوله: ولو ظن كل إلخ) إن كان المراد أنه تردد في أنه نوى الاقتداء لكنه ظن أنه نواه فهذا من قبيل الشك في نية الاقتداء، والصحيح أن له حكم الانفراد فلا تبطل صلاته بمجرد ذلك وإنما تبطل إن تابع متابعة مضرة ولا ينافي ذلك تردد صاحبه أيضا كتردده على أنه قد لا يعلم تردد صاحبه وإن كان المراد أنه تردد في أنه مأموم، أو إمام فهذه مسألة المجموع المذكورة في الهامش وفي الروض وشرحه فيمن شك ولو بعد السلام كما صرح به في المجموع أنه إمام

الغرر البهية في شرح البهجة الوردية · الجزء ١ · الصفحة ٤١٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الغرر البهية في شرح البهجة الورديةج ١ · ص ٤١٤