يحتج لقائد كما هو المعتاد فليتأمل.

(قوله ولو تركه) أغنى عنه قوله: أو اعتقد وذلك؛ لأن الاعتقاد أعم من العلم لكن العذر عن المصنف أنه أراد بالاعتقاد أن يعتقد البطلان من حيث اجتهاد نفسه كما في الاجتهاد في القبلة والأواني، أو من حيث اختلاف الأئمة في الفروع كما في مسألة الحنفي، والحاصل أن المراد من هذا القسم أن تكون صلاة الإمام صحيحة في اعتقاده، وغير صحيحة في اعتقاد المأموم الناشئ عما ذكرناه بخلاف القسم الأول فإنه لا اعتداد بصلاة الإمام أصلا، ثم المراد بالاعتقاد هنا الظن الغالب لا مصطلح الأصوليين من الحكم الجازم لغير دليل كذا بخط الشهاب، وقوله: لأن الاعتقاد أعم ممنوع؛ لأن الاعتقاد إدراك جازم يقبل التغيير، والعلم إدراك جازم لا يقبل التغيير فهما متقابلان، وقوله: ثم المراد بالاعتقاد هنا الظن الغالب الأول ما يشمل الظن الغالب والاعتقاد لأن الاعتقاد المصطلح قد يوجد هنا؛ لأنه يحصل للمقلد فليتأمل.

(قوله: أغنى) أي: لأنه يفهم من الاعتقاد حكم العلم بالأولى؛ لأن العلم أعلى منه سم (قوله: بتركه الواجب) الباء زائدة بر. (قوله. لا إن فصد) هذا هو الأصح وبحث جمع تقييده بما إذا نسي لتكون نيته جازمة وقد ينافيه تعليل مقابل الأصح بالتلاعب فإنه يدل على تصوير المسألة بالعلم إلا أن يجاب بأنه يجوز أن يريد أن هذا الفعل في نفسه تلاعب فلا ينافي التقييد بالنسيان ألا ترى أنه قد ينسب التلاعب إلى فعل من لا يتصور منه قصده.

والكلام كما هو ظاهر فيما إذا علم المقتدي بالافتصاد عند الإحرام ولم يعلم أنه متعمد أما لو لم يعلم افتصاده إلا بعد الفراغ فظاهر صحة صلاته مطلقا إذ غاية الأمر أنه تبين حدث الإمام بل هو دون ذلك وأما لو علم أن الإمام أحرم عالما بالحدث إن تصور فلا يصح اقتداؤه به لتلاعبه. (قوله: لا إن فصد) أي: وعلم المأموم أنه نسي الافتصاد، أو لم يعلم شيئا بخلاف ما إذا علم تعمده (قوله: بمعنى افتصد) قضيته بناء فصد للفاعل<span class="matn- hr">