ليأتي به فيه هكذا يظهر أنه المراد لا ما قد توهم أن المراد أنه يصلي في الماء ويترك السجود وقد يؤخذ من تعليله عدم اللزوم بأن في ذلك حرجا أنه لو انتفى الحرج في الخروج إلى الشط للسجود وجب أن يصلي في الماء مع الخروج للسجود في الشط إلا أن يراد أن من شأن ذلك الحرج وإن لم يوجد حرج بالفعل والظاهر أنه لو قدر على السجود في الماء بلا مشقة وجب فليتأمل.
ثم رأيت أن شيخنا الشهاب الرملي أفتى بما تقدم أنه يؤخذ من التعليل سم. (قوله: اتزر به رجلان) ظاهره وإن لم يحل بين بشرتيهما شيء
(قوله: ولم يجب إلخ) لو صلى مضطجعا أو مستلقيا على مكان عال فرئيت عورته من أسفل جنبيه أو ظهره كأن اضطجع أو استلقى على شباك ولم يستر الأسفل الملاقي لمحل الاضطجاع أو الاستلقاء فهل تصح صلاته أخذا بإطلاق قولهم ولم تجب من أسفل أو لا لأن المراد بالأسفل ما هو أسفل البدن بالوضع كما يشعر به التعليل المذكور في قول الشارح بل من الأعلى إلخ. فيه نظر وذكر أن البلقيني تعرض لذلك فليراجع وليحرر والأوجه الثاني إلا بنقل صحيح. (قوله: وسيأتي في النكاح إلخ) قال الزركشي والعورة التي يجب سترها في الخلوة السوأتان فقط من الرجل وما بين السرة والركبة من المرأة نبه عليه الإمام وإطلاقهم محمول عليه اه والخنثى مثلها كما هو ظاهر ح ر وقوله: من المرأة شمل الأمة م ر. (قوله: يكفي الستر به) وإن وجد الثوب. (قوله: وقدم من الممكن وجوبا القبل والدبر) ثم قوله: ثم قبلا فدبرا هل الأمر كذلك خارج الصلاة نظرا للعلة الثانية الوجه أنه كذلك.
(قوله: قبلا فدبرا)